معدل فصل قضايا الأحوال الشخصية في دبي يرتفع بشكل ملحوظ.. تعرف على التفاصيل

محكمة الأحوال الشخصية في دبي 2024 تسجل ارتفاعاً ملحوظاً في معدل الفصل العام بالقضايا إلى 99% مقارنة بـ 95% في 2023، مما يعكس تحسينات كبيرة في سرعة إنجاز القضايا وتقليص مدد الإجراءات القضائية، مع الحفاظ على جودة ودقة الأحكام، حيث بلغ معدل دقة الأحكام 80% في 2024 مقابل 82% في العام السابق، مما يدل على توازن فعّال بين السرعة والجودة في إصدار الأحكام القضائية.

أداء محكمة الأحوال الشخصية في دبي 2024 وتحسين معدل الفصل في القضايا

شهد سجل محكمة الأحوال الشخصية في دبي خلال عام 2024 نمواً واضحاً في كفاءة التعامل مع القضايا الأسرية، حيث ارتفع معدل الفصل العام في القضايا المعروضة أمام المحكمة إلى 99% مقابل 95% في 2023، وهذه الزيادة تؤكد فعالية الإجراءات القضائية المُحدثة واستخدام التقنيات الرقمية الحديثة لتحقيق تسريع ملحوظ في سير القضايا. ويُعتبر خفض فترات الفصل القضائي وعدم تراكم القضايا مؤشراً أساسياً يعكس التطور في أداء المحكمة، مما يحقق رضا الأطراف وتيسيراً في الوصول إلى العدالة الأسرية.

معدل دقة الأحكام ومدة الفصل في محكمة الأحوال الشخصية في دبي 2024

بحسب التقرير السنوي لمحاكم دبي، بلغ معدل دقة الأحكام الصادرة عن محكمة الأحوال الشخصية 80% في عام 2024، مقابل 82% في 2023، مشيراً هذا الثبات إلى تحقيق توازن ملحوظ بين السرعة في الإنجاز وجودة العمل القضائي رغم زيادة عدد القضايا المعروضة. وقد انخفض متوسط مدة الفصل من أول جلسة إلى حوالي 50 يوماً في 2024 مقارنة بـ 64 يوماً في العام السابق، ما يعكس اعتماد المحكمة على الأدوات التكنولوجية المتقدمة لخفض الوقت المستغرق في الفصل بالقضايا، بما يضمن تدفق إجراءات قضائية أكثر سلاسة وفعالية.

مؤشر الأداء 2023 2024
معدل الفصل العام في القضايا 95% 99%
معدل دقة الأحكام 82% 80%
متوسط مدة الفصل (يوم) 64 50

اختصاصات ودور محكمة الأحوال الشخصية في دبي وأهمية التوجيه الأسري

محكمة الأحوال الشخصية، التي تتبع هيكل المحاكم الابتدائية ويتم إدارتها بواسطة رئيس المحكمة، تلعب دوراً محورياً في الفصل في مختلف القضايا الأسرية التي تشمل أحوال النفس كالولاية والوصاية والطلاق والحضانة والنفقة، وتعمل المحكمة على النظر في هذه القضايا سواء للمسلمين أو غير المسلمين، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالتركات والأحوال المالية الأسرية، والطلبات الولائية كإصدار الأذونات الشرعية والتصديقات والإقرارات الشرعية. وتولي المحكمة أهمية خاصة للجانب الإصلاحي عبر نظام متكامل للتوجيه الأسري يهدف إلى حفظ الحقوق وتعزيز التفاهم بين أفراد الأسرة، خاصة الزوجين، وذلك من خلال قسم التوجيه الأسري.

  • الفصل في دعاوى الأحوال الشخصية
  • النظر في التركات والأحوال المالية
  • إصدار الأذونات والتصديقات الشرعية
  • التوجيه الأسري والإصلاح بين أفراد الأسرة
  • المصادقة على عقود الزواج خارج المحكمة والإشراف على المأذونين

يبين الأداء المتميز لمحكمة الأحوال الشخصية في دبي مدى فاعلية السياسات القضائية المعتمدة، التي تركز على تعزيز العدالة الأسرية عبر بيئة قضائية مرنة وقادرة على حفظ حقوق جميع الأطراف، محققة بذلك استقراراً مجتمعيًا في إطار قانوني متين ومتطور من حيث إجراءات الفصل وجودة الأحكام القضائية.