مع بداية تطبيق قانون الإيجار القديم.. تعرف على الأقساط المتوقعة للمستأجرين في المناطق الراقية هذا الشهر

بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، ينتظر الجميع تصديق رئيس الجمهورية لبدء تطبيق القانون الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية، مع تحديد واضح لقيمة الإيجار في بداية تطبيق القانون، خاصة للوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم.

تفاصيل زيادة الإيجار القديم في المناطق السكنية المتميزة والمتوسطة

يشمل قانون الإيجار القديم الجديد زيادة ملحوظة للإيجار في المناطق المتميزة بحيث يُلزم المستأجرون بدفع إيجار يعادل 20 ضعف القيمة السابقة، مع تحديد حد أدنى لا يقل عن ألف جنيه شهريًا، وتبدأ هذه الزيادة من أول شهر لتطبيق القانون، أما المناطق المتوسطة فتقترح زيادة 10 أضعاف القيمة السابقة كحد أدنى بقيمة 400 جنيه شهريًا، في حين تُطبق نفس الزيادة في المناطق الاقتصادية لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، ما يعكس محاولة لتوازن الأسعار بما يتناسب مع مستويات المعيشة المختلفة.

آلية دفع قيمة موحدة مؤقتة قبل إصدار تصنيفات لجان الحصر

ينص مشروع قانون الإيجار القديم على إلزام المستأجرين بدفع مبلغ موحد مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا بغض النظر عن موقع الوحدة السكنية؛ وذلك حتى تقوم لجان الحصر المختصة بتصنيف المناطق المختلفة سكنيًا، وبعد التصنيف الرسمي الذي يصدر من المحافظ المختص، سيتم تسوية الفروقات التي قد تنشأ بأثر رجعي وتقسيطها على مدة مساوية للفترة المؤقتة، ما يوفر حلاً مؤقتًا يضمن استمرارية السداد مع تحقيق العدالة تدريجيًا.

الزيادة السنوية ومدة انتهاء عقود الإيجار القديم في القانون الجديد

يتضمن قانون الإيجار القديم الجديد زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15% من قيمة الإيجار الأساسية لكل من الوحدات السكنية وغير السكنية، وذلك للتكيف مع تغيرات السوق ومعدلات التضخم، كما حدد القانون مدة انتهاء عقود الإيجار القديم بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء العقد قبل موعده بتراضي الطرفين، إلى جانب أحكام خاصة بالإخلاء الفوري في حالات إغلاق الوحدة لأكثر من عام، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن، مع ضمان حق المستأجر في الحصول على وحدة بديلة قبل تنفيذ الإخلاء.

يُعتبر قانون الإيجار القديم الجديد خطوة مهمة لتنظيم سوق الإيجار في مصر، حيث يسهم في تحقيق التوازن المطلوب بين حماية حقوق الملاك والمستأجرين، مع تحفيز الاستثمارات العقارية، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية الحالية، مما ينقل العلاقات التأجيرية إلى وضع أكثر استقرارًا ووضوحًا يضمن حقوق جميع الأطراف بشكل أكثر عدالة.