مع تباطؤ التضخم في أمريكا، هل سيقوم الفيدرالي بتخفيض الفائدة؟

شهدت الولايات المتحدة تباطؤًا في معدل التضخم خلال مايو، وهو ما أدى إلى تعزيز توقعات الأسواق باتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة قريبًا، حيث أظهر تقرير أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1% فقط مقابل 0.2% في أبريل، بمعنى أن التضخم جاء دون توقعات المحللين. وبلغ معدل التضخم السنوي 2.4% مقارنًة بتوقعات 2.5% مما يعزز فرص اتخاذ إجراءات جديدة.

خفض الفائدة

بعد نشر هذه البيانات، زادت احتمالات اتخاذ قرار بخفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي القادم، وفقًا لتعاملات العقود الآجلة التي أشارت إلى ارتفاع احتمالية خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 68% بعدما كانت 57%، كما أن التوقعات تشير الآن إلى احتمال خفض الفائدة بحلول يوليو بتوقعات بلغت 18% بدلاً من 13% سابقًا، هذا يأتي في ظل ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي بشأن الفائدة.

قرار الفيدرالي بشأن خفض الفائدة

يُتوقع أن يحافظ الفيدرالي على استقرار أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، حيث لا تزال الفائدة تتراوح بين 4.25% و4.50% منذ ديسمبر الماضي. وضغوط التضخم المستمرة تؤكد على ضرورة التأني قبل اتخاذ أي قرارات جديدة، في الوقت الذي يعتبر فيه تراجع معدل البطالة إلى 4.2% عنصرًا مساعدًا في تأجيل أي تخفيف نقدي.

الرسوم الجمركية وتعقيد خفض الفائدة

أما بالنسبة لتأثير الرسوم الجمركية، فإنها تظل من الأمور العالقة في النقاش الاقتصادي، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تخفيض الرسوم الجمركية إلى 55% على الواردات الصينية بعد اتفاق تجاري جديد، وهذا التغيير يعتبر تخفيفًا عن النسبة السابقة البالغة 145% لكنه يظل أعلى من المعدلات التي كانت سائدة قبل الحرب التجارية. ومع ذلك، لم تبرم الولايات المتحدة اتفاقات جديدة سوى مع المملكة المتحدة، ويبقى الجدل قائماً بشأن الرسوم المرتفعة وضرورة إحراز تقدم قبل انتهاء مهلة التعليق في يوليو.

دور ترامب في سياسة الفائدة

في ظل هذا الوضع، طالب الرئيس ترامب بخفض فوري لأسعار الفائدة عبر منصته “تروث سوشيال”، مقترحًا خفضاً بمقدار نقطة مئوية كاملة في ضوء أرقام التضخم الأخيرة، ودعا إلى اتخاذ هذا القرار لتقليل عبء الفوائد على الديون وطالب الاحتياطي الفيدرالي بالتحرك السريع دون تأخير لتعزيز الاقتصاد، ويظل مطلب خفض الفائدة مطروحاً بقوة ضمن الأجندة الاقتصادية.

خفض الفائدة أصبح موضوعًا ذا أولوية للاقتصاد الأمريكي سواء على صعيد قرارات الفيدرالي أو ضغط الرئيس ترامب لتحقيق تحفيز أكبر للنمو والاقتصاد.