«مفاجآت ساحلية» تكلفة تأمين السفن في البحر الأحمر ترتفع بعد هجمات الحوثيين

بعد هجمات الحوثيين.. تكلفة تأمين السفن في البحر الأحمر تقفز إلى 1%، وأصبحت المخاطر التي تواجه حركة الملاحة التجارية في هذه المنطقة الحيوية أكثر وضوحًا مع تصاعد الهجمات المستمرة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في أقساط التأمين بشكل لم يشهده السوق من قبل، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تدفق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد البحرية. هذه القفزة غير المتوقعة جعلت من الضروري إعادة النظر في استراتيجيات التنقل والتأمين للسفن المارة عبر البحر الأحمر.

كيف أثرت هجمات الحوثيين على تكلفة تأمين السفن في البحر الأحمر

تكلفة تأمين السفن في البحر الأحمر شهدت ارتفاعًا حادًا بعد سلسلة هجمات الحوثيين على السفن التجارية، حيث تحولت الأقساط من 0.4% من قيمة السفينة إلى نحو 1%، ما يعني زيادة تفوق الضعف في تكلفة التأمين، خاصة للسفن الكبيرة التي تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات، الأمر الذي يجعل الرحلات البحرية أكثر كلفة وتعقيدًا، ويزيد الضغوط على شركات الشحن التي تعتمد على هذه الطرق الحيوية في أعمالها، وتتطلب إجراءات أمنية وتدابير تأمينية إضافية لمواجهة المخاطر المتزايدة في هذه المنطقة.

البدائل والخيارات المتاحة أمام شركات الشحن بعد ارتفاع تكلفة تأمين السفن في البحر الأحمر

مع ارتفاع تكلفة تأمين السفن في البحر الأحمر، بدأت شركات الشحن تفكر جديا في تغيير مساراتها لتفادي المخاطر، ومن أشهر البدائل التي يتم اللجوء إليها حاليًا هو التوجه عبر رأس الرجاء الصالح، رغم طول المسافة والوقت الإضافي الذي يتطلبه هذا الطريق، إلا أنه يقلل من مخاطر الهجمات ويوفر نوعًا من الطمأنينة للسفن المتنقلة، بالإضافة إلى أن بعض الشركات تلجأ إلى تعزيز إجراءات الأمن على متن السفن نفسها، والتفاوض للحصول على تغطيات تأمينية خاصة، ومراقبة التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة عن كثب لموازنة المخاطر واتخاذ القرارات المناسبة.

• تقييم مسار الرحلة بناءً على تقارير المخاطر المستمرة
• التعاون مع شركات التأمين لضمان تغطية مناسبة للأسطول
• تحسين التدابير الأمنية على متن السفن عبر تدريب الطواقم
• استخدام تقنيات مراقبة حديثة لتعزيز الحماية والرد السريع
• التنسيق مع السلطات المحلية والدولية لمواكبة التطورات الأمنية

تداعيات تصاعد الهجمات الحوثية على سوق التأمين البحري وتجارة البحر الأحمر

تكلفة تأمين السفن في البحر الأحمر لم تزد فقط بضغط الهجمات الحوثية، بل توترت الأسواق بشكل عام نتيجة ارتفاع المخاطر التي تصاعدت خلال الأسابيع الماضية، حيث أدى الهجوم على سفينة شحن يونانية إلى خسائر بشرية ومادية، مما دفع لاعتماد أسعار أقساط تأمين جديدة تعكس حجم المخاطر، والجدول التالي يوضح مقارنة بين نسبة تكلفة التأمين قبل وبعد الهجمات وتأثيرها على قيمة السفينة التي تبلغ 100 مليون دولار:

هذا الارتفاع المضطرد في تكلفة تأمين السفن يضغط بشكل غير مباشر على أسعار البضائع والخدمات التي تعتمد على النقل البحري عبر البحر الأحمر، ويزيد من صعوبة استمرارية بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب ارتفاع النفقات التشغيلية، ما ينعكس على السوق العالمية ونمط التجارة الدولية بشكل عام. لهذا، بات من الضروري مراقبة تطورات الساحة الأمنية واتخاذ تدابير وقائية مرنة وقابلة للتكيف مع الظروف المتغيرة بوتيرة متسارعة.