مفاجآت صادمة بانتظار العمال بعد استقطابهم عبر شركات التوظيف بالباطن.. ماذا كشف ‘عقل العقل’؟

تُكشف الكثير من المفاجآت الصادمة للعمال الذين يتم استقطابهم عبر شركات التوظيف بالباطن، حيث تواجههم حقائق صعبة بعيدًا عن الوعود الأصلية التي تُطرح عليهم خلال مقابلات العمل الأولية؛ ويُعد هذا الواقع موضوعًا شائكًا يثير تساؤلات حول شفافية تلك الشركات ودورها في سوق العمل.

المخاطر الكامنة في التعامل مع شركات التوظيف بالباطن وتأثيرها على العمال

تلجأ بعض الجهات والشركات للاستعانة بشركات التوظيف بالباطن بهدف تسريع عمليات التوظيف وتوفير الكوادر البشرية المناسبة دون الحاجة لإجراءات طويلة ومكلفة مثل الإعلانات والمقابلات العديدة؛ لكن الكثير من العمال يواجهون ضغوطًا كبيرة من قبل تلك الشركات مع غياب الشفافية حول الجهة التي سيتم توقيع العقد معها، إذ يتم إعطاؤهم انطباعًا زائفًا بأنهم سيعملون لدى شركات كبرى أو هيئات حكومية معروفة. هذا الوهم يتبدد سريعًا عندما يكتشف العاملون أن عقودهم لا ترتبط مباشرة بالشركات المُعلنة، ويقابلون رواتب متدنية لا تُقارن بما يتقاضاه زملاؤهم في الشركات الأصلية، حيث لا تتجاوز في بعض الحالات 20% فقط من الدخل الأساسي لهؤلاء الموظفين الأصليين، ما يعكس إجحافًا شديدًا في الحقوق المالية والمعنوية.

كيف تستفيد شركات التوظيف بالباطن من تفاوت الرواتب وظروف العمل؟

تُعد شركات التوظيف بالباطن الطرف الأكثر استفادة في هذه المعادلة، فهي تدفع أجورًا زهيدة للعمال المستقدمين وتحصل بمقابل ذلك على مبالغ مالية طائلة من العملاء الذين يستخدمون خدماتها. ورغم كونها الوسيط بين أصحاب العمل والموظفين، إلا أنها لا توفر بيئة توظيفية مستقرة ولا حقوقًا واضحة، مثل التأمين الصحي أو العلاجات الوظيفية الملائمة، مما يزيد من هشاشة وضع الموظف ويتركه دون مرجعية قانونية أو إدارية واضحة في حال حدوث خلافات أو مطالبات. ينتج عن هذا التضارب حالة من الفوضى والارتباك في حقوق العمال، كما يزيد من مخاطر فقدان العمال لوظائفهم دون مقدمات أو تعويضات، خاصة في ظل التهرب المتكرر من دفع مستحقات إنهاء الخدمة.

الضبابية القانونية والغياب التام للرقابة على شركات التوظيف بالباطن

إحدى المشكلات الصعبة التي تواجه الموظفين المستقدمين عبر شركات التوظيف بالباطن هي عدم وضوح صاحب العمل الفعلي، إذ يقعون في وضع غامض يتمثل في عدم تبيان المسؤوليات أو المرجعيات القانونية التي تحمي حقوقهم؛ ويُعاني الكثير منهم من ضعف في الحصول على حقوقهم المالية عند انتهاء عقودهم، وسط غياب رقابة فعلية تضمن تطبيق القوانين المناسبة. وتُشير التجارب إلى أن العاملين في تلك الشركات الخاصة بالتوظيف، خصوصًا الذين يتولون مقابلات العمل، غالبًا ما يكونون من الخارج، مما يزيد من سوءعة التعامل وقلة الاحترافية، ويُبرز حالة من النزق وعدم الوضوح في العمليات والإجراءات المتبعة، مما يفاقم من معاناة العمال ويعزز الإحباط لديهم.

خطوات يجب على الباحثين عن عمل معرفتها عن التوظيف بالباطن

• التحقق من هوية الطرف المسؤول عن التوقيع على العقد قبل الموافقة
• التأكد من تفاصيل الراتب والحقوق الوظيفية كاملةً ومقارنتها بالمعايير السائدة في السوق
• طلب نسخة واضحة ومؤرخة من عقد العمل مع الاطلاع على بنوده القانونية
• التواصل مع جهات مختصة للتأكد من سمعة وكفاءة شركة التوظيف بالباطن
• الاحتفاظ بكافة المستندات والمراسلات المتعلقة بالتوظيف لضرورة الرجوع إليها عند الحاجة