«مفاجآت مدوية» قانون الزواج الجديد في الجزائر يثير الجدل والتوقعات

أقرت الحكومة الجزائرية قانون جديد ينظم الزواج لسنة 2025، بهدف إيجاد توازن قانوني واجتماعي أكثر عدالة بين الطرفين داخل مؤسسة الزواج، حيث يتضمن هذا القانون مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تعزز من استقرار الأسرة وتحمي حقوق أفرادها، وقد لاقى هذا التشريع اهتمام واسع من قبل المواطنين، نظرا لما يحمله من ضوابط أكثر دقة تحدد العلاقة بين الزوجين، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على زواج القصر، وتقديم دعم مباشر عبر منحة الزواج لتشجيع الشباب على تأسيس حياة زوجية مستقرة داخل الجزائر.

أبرز بنود قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

جاء قانون الزواج لسنة 2025 بعدة تعديلات تهدف إلى تقنين العلاقة بين الزوجين بطريقة تحفظ حقوق كل طرف وتمنع الاستغلال، ومن أهم ما ورد فيه:

• تحديد السن القانوني للزواج بـ 19 عام لكلا الجنسين، وذلك في إطار منع الزواج المبكر وضمان النضج القانوني والمعنوي للطرفين
• السماح بالاستثناء القضائي في حالات معينة، لكن بشروط واضحة وتحت رقابة قضائية صارمة
• تسهيل زواج الجزائريين من أجانب، بشرط وجود إقامة قانونية للأجنبي داخل الجزائر، مع تقديم جميع الوثائق الرسمية المطلوبة

وتهدف هذه النقاط إلى الحد من زواج القاصرين، وتحقيق مزيد من العدالة والمساواة داخل العلاقات الأسرية

خطوات التقديم للحصول على منحة الزواج 2025

خصصت الدولة آلية جديدة للحصول على منحة الزواج بشكل رقمي بسيط، تيسيرًا للشباب الراغب في بدء حياة زوجية مدعومة من الدولة، وتشمل الخطوات الأساسية:

• تسجيل حساب جديد على المنصة الحكومية المخصصة لتقديم طلبات المنحة
• ملء استمارة إلكترونية تحتوي على المعلومات الشخصية، وبيانات الزواج الرسمية
• رفع الوثائق المطلوبة وتشمل: نسخة من بطاقة الهوية الوطنية، عقد الزواج الرسمي، شهادة إقامة حديثة، وثيقة تثبت الوضع المهني أو مصدر الدخل، ونتائج الفحوصات الطبية التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر

نقاط إضافية حول القانون الجديد

يشدد القانون الجديد على أن العلاقة الزوجية يجب أن تقوم على الإنصاف، حيث يمنح القضاء صلاحيات أوسع للتعامل مع الحالات الخاصة التي قد لا يغطيها النص حرفيا، ومن التفاصيل البارزة:

• توحيد سن الزواج بين الجنسين دون تمييز
• ضرورة توفر إقامة رسمية للزواج المختلط
• إمكانية تقديم طلب المنحة إلكترونيا أو من خلال مقرات رسمية
• الوثائق المطلوبة تشمل بطاقة الهوية، عقد الزواج، نتائج الفحوص الطبية، وإثبات الدخل أو الوظيفة

مع استمرار التحديثات القانونية، تتجه الجزائر نحو بناء مجتمع أكثر توازنًا وعدالة، حيث تمثل قوانين الزواج الجديدة خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستقرار والحفاظ على الحقوق في العلاقات الأسرية.