مفاجأة البنك المركزي ترفع سعر الدولار في مصر اليوم 7 أغسطس 2025.. كم وصل السعر؟

شهد سوق العملات في مصر تقلبات واضحة في سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة، مع إعلان البنك المركزي عن تحسن ملحوظ في صافي الاحتياطات الأجنبية، مما دفع المستثمرين والمتعاملين إلى متابعة حركة الدولار عن كثب داخل البنوك المحلية.

ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية وأثرها على سعر الدولار في البنوك المصرية

أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري زيادة في صافي الاحتياطيات الأجنبية بنهاية يوليو 2025 لتصل إلى 49.036 مليار دولار، مقارنة بـ48.700 مليار دولار في يونيو من العام ذاته، بزيادة قدرها 336 مليون دولار؛ ويعكس هذا النمو مؤشراً مهماً على استقرار وتحسن الوضع النقدي الخارجي لمصر، حيث تتوزع هذه الاحتياطات بين عملات عدة، أبرزها الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، ويتم إدارة هذه الحيازات وفق استراتيجية دقيقة لضمان تدفق مستدام للسيولة الأجنبية وتحقيق الاستقرار في سعر الدولار داخل البنوك المصرية.

التغيرات الطفيفة في سعر الدولار بالبنوك وتأثيرها على التعاملات اليومية

شهد سعر الدولار في البنوك المصرية صباح الخميس 7 أغسطس 2025 تبايناً بسيطاً انعكس في فروق سعرية ضئيلة بين المؤسسات المصرفية، حيث جاءت أسعار الشراء والبيع كالتالي:

• البنك الأهلي المصري: 48.4 جنيه للشراء، 48.5 جنيه للبيع
• بنك مصر: 48.4 جنيه للشراء، 48.5 جنيه للبيع
• بنك القاهرة: 48.39 جنيه للشراء، 48.49 جنيه للبيع
• البنك التجاري الدولي: 48.4 جنيه للشراء، 48.5 جنيه للبيع
• بنك البركة: 48.4 جنيه للشراء، 48.5 جنيه للبيع
• بنك قناة السويس: 48.42 جنيه للشراء، 48.52 جنيه للبيع
• كريدي أجريكول: 48.42 جنيه للشراء، 48.52 جنيه للبيع
• بنك الإسكندرية: 48.42 جنيه للشراء، 48.52 جنيه للبيع
• بنك التعمير والإسكان: 48.4 جنيه للشراء، 48.5 جنيه للبيع
• مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.43 جنيه للشراء، 48.52 جنيه للبيع

يُظهر هذا التباين المحدود مدى استقرار سعر الدولار في السوق المصرفية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على قرارات الشراء والاستثمار لدي الأفراد والشركات.

توقعات سوق العملات قبيل اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي

يركز المستثمرون على الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية، المقرر عقده يوم 28 أغسطس 2025، حيث ستُناقش اللجنة أسعار الفائدة وسط ظروف اقتصادية متعددة تشمل معدلات التضخم، والتقلبات في سعر الدولار داخل البنوك المصرية، وأداء النمو الاقتصادي، إلى جانب المتغيرات الدولية، مما يجعل هذا الاجتماع محط أنظار جميع الأطراف المعنية بسوق العملات والمستثمرين في البلاد.

من الواضح أن تحركات البنك المركزي في إدارة الاحتياطي النقدي وتحديد سعر الفائدة تلعب دوراً أساسياً في استقرار سعر الدولار داخل البنوك المصرية، وهذا ينعكس على القوة الشرائية للجنيه ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المحلية بشكل مستمر.