مفاجأة السيسي في قانون الإيجار القديم.. كيف تؤثر على الملاك والمستأجرين؟

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين الذين يتساءلون عن مصيره في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الجارية، وجاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطمئن الجميع خلال الاحتفال بالذكرى 73 لثورة 23 يوليو، مؤكدة حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية دون قرارات مستعجلة أو ممارسات تُثير القلق.

تأكيدات رئاسية توضح توجه الدولة تجاه قانون الإيجار القديم

أكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية، بعد نجاحها في القضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة، حريصة على أن يشعر كل مواطن مستحق للسكن بالأمان والاستقرار، وهو ما يجعل العدالة الاجتماعية محورًا رئيسيًا في سياسة الدولة، مضيفًا أن الحكومة تعمل على موازنة دقيقة بين مصالح الملاك والمستأجرين، بما يحفظ حقوق الجميع دون الإضرار بأي طرف. هذه التصريحات جاءت في وقت يتصاعد فيه القلق الشعبي حول مصير قانون الإيجار القديم، لتضع حدًا للشائعات وتمنح دعمًا معنويًا للمواطنين.

النهج الحكومي والتعديلات المحتملة في قانون الإيجار القديم

أوضح الرئيس أن أي تعديل أو تغييرات في قانون الإيجار القديم لن تتم بشكل ارتجالي أو منفرد، بل من خلال رؤية شاملة تراعي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وبناءً على حوار مجتمعي واسع وتوافق تام بين جميع الأطراف المعنية، ما يضمن إيجاد حلول متوازنة ترضي جميع الأطراف وتجنب حدوث أي أزمات. هذا النهج يشير إلى حرص الدولة على الاستقرار الاجتماعي وعدم المساس بالفئات الضعيفة، ويؤكد أن التغيير سيكون محسوبًا ومدروسًا بعناية فائقة.

إنجازات الدولة وموقع قانون الإيجار القديم في تسلسل الأولويات

خلال كلمته، استعرض الرئيس السيسي الإنجازات العديدة التي حققتها مصر على مدار السنوات الماضية، بدءًا من القضاء على الإرهاب وتحديث الجيش، مرورًا بإزالة العشوائيات التي شكلت تهديدًا للأمن والسكن اللائق، ووصولًا إلى المشروعات الكبرى مثل إنشاء المدن الذكية ومبادرة “حياة كريمة” التي تخدم أكثر من 60 مليون مواطن وتُعد من أضخم برامج العدالة الاجتماعية في العصر الحديث. هذه الإنجازات تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لكل المصريين. كما أشار إلى أن مصر أصبحت ملاذًا آمنًا لأكثر من 10 ملايين وافد من مختلف الجنسيات، مما يعكس قدرة الدولة على الحفاظ على استقرارها في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن وعي الشعب كان الحصن المنيع الذي مكن الدولة من الاستمرار في البناء والتطور رغم الصعوبات.

الوضع الحالي لقانون الإيجار القديم والإجراءات الدستورية

وصل مشروع قانون الإيجار القديم النهائي إلى مؤسسة الرئاسة بعد موافقة مجلس النواب، وبموجب الدستور، يمتلك رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا لاتخاذ قرار التصديق، وإذا لم يُصدر القرار خلال هذه الفترة، يدخل القانون حيز التنفيذ تلقائيًا، أما في حال وجود ملاحظات، يُعاد مشروع القانون إلى البرلمان لإعادة المناقشة، وإذا أصر البرلمان على الصيغة الحالية، يتم اعتماد القانون رسميًا. وبهذا الإجراء يضمن المسار القانوني احترام كافة الإجراءات الدستورية وحقوق جميع الأطراف.

• استلام مشروع قانون الإيجار القديم من مجلس النواب
• مهلة 30 يومًا للرئيس لاتخاذ قرار التصديق
• إعادة القانون إلى البرلمان في حال وجود ملاحظات
• اعتماد الصيغة النهائية في حال إصرار البرلمان عليها

تصريحات البرلمان تدعم الاستقرار حول قانون الإيجار القديم

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وصول مشروع قانون الإيجار القديم إلى مؤسسة الرئاسة، مشيرًا إلى وجود فترة كافية للدراسة واتخاذ القرار، سواء بالتصديق أو مراجعة الملاحظات إذا وُجدت، مضيفًا أن الأمور تسير بهدوء وتنظيم يضمن تحقيق مصلحة الوطن والمواطن معًا ويجنب المجتمع أية توترات أو إرباك يتصل بهذا الملف الحيوي.

يمثل قانون الإيجار القديم ملفًا حساسًا يتطلب تعاملًا دقيقًا يمزج بين حماية المستأجرين وحقوق الملاك، وهو ما تجد الدولة طريقه من خلال حوارات مجتمعية متواصلة ورؤية واضحة تضمن تطبيق العدالة الاجتماعية دون فرض قرارات مفاجئة، مع الحفاظ على استقرار المجتمع ومصالح الجميع. وبتوجيهات الرئيس، تستمر مصر في بناء مستقبل أكثر توازنًا وازدهارًا لكل سكانها، في ظل نهج حكومي متزن يراعي كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.