مفاجأة اليوم.. سرقة هاتف محمول مرتين في نفس اليوم من مالكه واللص يكشف التفاصيل

سرق عامل نظافة هاتفًا محمولًا حديثًا من أحد المرافق الكبرى المخصصة للترفيه والتسوق في دبي، ما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده، حيث قضت محكمة الجنح بإدانته وتغريمه مبلغ 9500 درهم، تشمل قيمة الهاتف وغرامة إضافية.

تفاصيل حادث سرقة الهاتف المحمول في مرفق الترفيه والتسوق

أوضح المجني عليه، وهو شخص آسيوي، أنه كان برفقة زوجته في منطقة المسرح الكبير داخل المرفق الترفيهي، حيث شاهدا عرضًا موسيقيًا، ثم وصلا إلى التجول داخل المكان بعد انتهاء الحفل، وعند تنقله لاحظ فقدان هاتفه من نوع سامسونج الحديث، الذي كان يوضع في جيبه الأيمن الأمامي. بعد عودته إلى موقع المسـرح بحثًا عن الهاتف لم يجده، لكنه رأى عامل النظافة متواجدًا في نفس المكان فاستفسر منه، فأبلغه بأنه شاهد امرأة التقطت الهاتف وغادرت دون أي دليل واضح.

تحريات شرطة دبي والاعتراف بسرقة الهاتف المحمول

باشرت شرطة دبي تحقيقاتها فور تلقي البلاغ، حيث بدأ فريق المباحث المختص بالمنطقة في جمع الأدلة، وتم الاشتباه بعامل النظافة الذي اعترف بسرقة الهاتف ووضعه في حقيبة ملابسه بالمخزن الخاص بالعمال. أشار المتهم إلى أنه فوجئ بسرقة الهاتف من مخزنه، وعند تفتيش مقر سكنه لم يُعثر على الجهاز. خلال التحقيقات أكد العامل أنه كان أثناء عمله حين رأى الهاتف تحت كرسي المجني عليه، فغافله وأخذه ووضعه بين ممتلكاته الشخصية في المخزن، لكنه لم يكن ينوي تسليمه للشرطة.

حكم محكمة الجنح وأسباب معاقبة عامل النظافة على سرقة الهاتف المحمول

أبرزت المحكمة أن إثبات الجرائم الجزائية يعتمد على اقتناع القاضي بالأدلة المقدمة، مؤكدة على سلامة الأدلة التي تضمنت اعتراف المتهم وإفادة الشهود، والتي أثبتت أن العامل استولى على الهاتف بنية التملك وإخفائه في مكان مخصص للعمال. رغم ذلك، رأت المحكمة مراعاة الظروف المحيطة بالدعوى وأصدرت حكمها بمعاقبته بغرامة إجمالية قدرها 9500 درهم، موزعة بين قيمة الهاتف (4500 درهم) وغرامة مالية (5000 درهم)، وهي قرينة تهدف إلى تحقيق العدالة دون تشديد مفرط.

تُظهر هذه الواقعة أهمية توخي الحذر أثناء التواجد في الأماكن العامة، خاصة في مرافق الترفيه والتسوق التي تشهد تجمعات كثيفة، حيث يمكن فقدان أو سرقة الأغراض الشخصية بسهولة. كما تؤكد على جدية إجراءات سلطات دبي في محاسبة كل من يعبث بممتلكات الآخرين، وترسيخ مبدأ العدالة من خلال فرض العقوبات القانونية المناسبة.