«مفاجأة جديدة» مقرر مجلس النواب الليبي تكشف تطورات تشكيل الحكومة المرتقبة

يتجه مجلس النواب الليبي نحو تشكيل حكومة جديدة في البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تجري الجهود المكثفة للتعامل مع المرحلة الانتقالية التي تهدف إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك وسط توافقات سياسية ومبادرات تدعم استقرار ليبيا، وهو ما يعكس رغبة حقيقية في إنهاء الانقسامات وتوحيد المؤسسات للعمل على مستقبل أفضل.

تشكيل حكومة جديدة في ليبيا

عقد مجلس النواب خلال جلسته الأخيرة مباحثات مكثفة حول الخطوات التنفيذية لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا، حيث تم التركيز على إجراء تغييرات قيادية تمهيداً لتحقيق انتخابات شاملة، وقد أعلن مقرر المجلس أن فرصة تقديم الترشح لرئاسة الحكومة ستظل مفتوحة لمدة يومين فقط، بعدها سيتم تحديد جلسة خاصة للاستماع إلى خطط وبرامج المترشحين ومن ثم اختيار رئيس جديد للحكومة، على أن يُكلف الرئيس المنتخب بإعداد وتشكيل حكومته وعرضها على المجلس للحصول على الثقة، ما يعكس التزام المجلس باتباع آليات واضحة وشفافة.

عدد المترشحين لرئاسة الحكومة في ليبيا

وصل عدد المترشحين حتى الآن إلى 13 مرشحاً، تم إرسال ملفاتهم إلى مكتب النائب العام لغرض مراجعة سيرهم الذاتية والمالية، وتُركز هذه الخطوة على تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في اتخاذ القرارات فيما يتعلق باختيار القادة الجدد، كما أنها تنبع من الحرص على ضمان أن يكون القادة مؤهلين وقادرين على تنفيذ المهام الموكلة إليهم، وتشمل المهام الرئيسية للحكومة المزمع تشكيلها دعم العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات المركزية بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب الليبي.

موقف نواب برقة من الحكومة الجديدة

في السياق ذاته، أشار نواب برقة في بيان صادر عنهم إلى عدم رفضهم لفكرة تشكيل حكومة جديدة، بل شددوا على ضرورة ضمان قبول المجتمع الدولي لها، وهو مطلب أساسي لضمان سير العمل بشكل فعّال من العاصمة طرابلس، وبما يدعم الاستقرار الوطني، وفي هذا الإطار، أكد مقرر مجلس النواب أن المجلس ملتزم بدعوة جهات دولية كالبعثة الأممية والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وسفراء الدول للحضور والمشاركة في جلسات اختيار رئيس الحكومة، ما يعكس رغبة في تعزيز الشفافية وإشراك المجتمع الدولي لضمان دعم الحكومة الجديدة.

في الختام، تبدو ليبيا في طريقها نحو تحقيق تقدم حقيقي في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، بهدف تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنهاء حالة الركود السياسي، وذلك بدعم محلي ودولي متكامل، ويبقى السؤال عن مدى تعاون الأطراف المختلفة لإنجاح هذه العملية الحاسمة في مستقبل البلاد.