«مفاجأة صادمة» بقيادة عربي.. مليشيا الحوثي تعلن تطورًا جديدًا يثير الجدل

توصلت مليشيا الحوثي إلى الإعلان عن محاكمة لما وصفتها بـ”خلية تابعة لتنظيم القاعدة” بزعامة شخص يحمل الجنسية المصرية، وقد أثارت هذه المحاكمة جدلاً واسعاً في أوساط المراقبين لما فيها من أبعاد سياسية وأمنية تهدف لإحداث اضطرابات داخل المناطق التي يسيطرون عليها، وتُعد هذه المحاكمة ضمن سلسلة طويلة من القضايا المفتعلة التي تروج لها المليشيا لتحقيق أهدافها الدعائية.

تفاصيل محاكمة خلية تنظيم القاعدة بقيادة مصرية

ذكرت وسائل إعلام تابعة لمليشيا الحوثي أن المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت جلسة لمحاكمة مجموعة من الأفراد المنتمين لتنظيم القاعدة، حيث أشارت المليشيا إلى أن الخلية تضم خمسة أفراد على رأسهم ناجي عكاشة، مصري الجنسية. وأوضحت المصادر أن هؤلاء الأفراد متهمون بتنفيذ ما وصفتها بـ”عمليات إرهابية”، في مناطق شرعب والعدين، وقد زعمت المليشيا أن أعمالهم أسفرت عن مقتل ثلاثة مواطنين، إلا أن هذه الادعاءات تترك تساؤلات عديدة حول مصداقية هذه المحاكمات والهدف الحقيقي من ورائها.

كيفية استخدام مليشيا الحوثي لمحاكمات تنظيم القاعدة

تتخذ مليشيا الحوثي من ادعاء محاكمة خلايا إرهابية أداة لتشويه سمعة مناوئيها، وتستخدم ذلك بشكل مكثف ضد خصومها السياسيين والمعارضين لنفوذها. فمن حين لآخر تطلق سراح قيادات وعناصر من تنظيم القاعدة كانوا محتجزين لدى الحكومة اليمنية قبل سيطرتها على صنعاء، بل وتبحث عن طرق لاستغلال هذه الأوراق في عمليات الترهيب والاستفزاز السياسي. كما تعمد إلى فبركة التهم، وادعاء اتصال المعارضين بها بتنظيمي داعش أو القاعدة، لإصدار أحكام ظالمة ضدهم.

المساءلة القانونية وسيطرة المليشيات على القضاء

يتعرض القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي لهيمنة كبيرة من قِبل المليشيات، حيث يصبح القضاء أداة بيدهم لتنفيذ أجنداتهم السياسية، بعيداً عن العدالة والإنصاف. المحاكمات التي تطلقها المليشيا، مثل محاكمة خلية تنظيم القاعدة المزعومة، تفتقر للشفافية وتخضع بشكل كامل لرغباتهم السياسية. كما أن المحاكم الحوثية تدفع المتهمين لتقديم دفوعاتهم أمام قضاة موالين للمليشيات، ما يجعل الأحكام الصادرة غير موضوعية وغير محايدة، وتقلل بشكل جذري من نزاهة المحاكمات التي تروج لها المليشيا.

في المجمل، تعتمد مليشيا الحوثي على استغلال ملفات حساسة، مثل محاربة التنظيمات الإرهابية، كذريعة لتحقيق أهدافها السياسية، دون الالتزام بالمعايير القانونية، ويشكل استمرار التدخل الحوثي في القضاء تهديداً حقيقياً لحقوق المواطنين ويدفع نحو مزيد من الانتهاكات.