«مفاجأة صادمة».. حقيقة استثناء لاعبي كرة القدم من الضرائب بمصر.. المصلحة توضح

في ظل الحديث المتكرر عن استثناء لاعبي كرة القدم من دفع الضرائب في مصر، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مبدأ الحياد التنافسي أصبح واقعًا مطبقًا بقوة القانون، حيث إن جميع الشركات والمؤسسات، بما في ذلك الجهات السيادية، تُعامل وفق نفس القواعد الضريبية دون استثناء، مما يؤكد أن لا أحد فوق القانون، بما في ذلك الرياضيون أو أي جهات أخرى.

هل لاعبي كرة القدم معفيين من الضرائب؟

أوضحت رشا عبد العال خلال أحد اللقاءات الإعلامية على قناة “صدى البلد” أن الحديث عن استثناءات لاعبي كرة القدم من الضرائب هو حديث بعيد عن الحقيقة، حيث يتم فرض الضرائب عليهم مثل أي فئة عاملة أخرى، كما أكدت على أن جميع العاملين في المجال الرياضي، بما فيهم اللاعبون، يدفعون الضرائب الخاصة بدخلهم وفق القوانين السارية، ويتم تقديم الإقرارات الضريبية بشكل منتظم، مما يعكس الشفافية والعدل في المنظومة الضريبية المصرية. هذه الإجراءات تشمل ضريبة كسب العمل وضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

تطبيق قانون الحياد التنافسي على الجهات السيادية

إلى جانب تأكيدها على عدم وجود استثناءات للاعبي كرة القدم من الضرائب، أكدت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية أن جميع الشركات التابعة للجهات السيادية تخضع للفحص الضريبي المنتظم وفق قانون الحياد التنافسي رقم 159. أشارت إلى أن هذه الشركات تُقدّم الإقرارات الضريبية بانتظام وتُسدد جميع الالتزامات الضريبية، بما فيها ضريبة كسب العمل وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية، وذلك على قدم المساواة مع الشركات الخاصة، مما يضمن تحقيق العدالة الضريبية والتنظيمية بين جميع الأطراف.

العدالة الضريبية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني

تُعد العدالة الضريبية إحدى ركائز دعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل الحكومة من خلال توحيد المعاملة الضريبية بين كافة الجهات على تعزيز مبدأ الشفافية والمساواة. أوضحت مصلحة الضرائب أن الحديث عن انعدام التنافسية بين القطاع الخاص والشركات التابعة للدولة غير صحيح، وأن جميع الجهات تُلزم بالقوانين نفسها دون أي محاباة، إذ إن الشركات التابعة للجهات السيادية كانت تلتزم بتوريد ضرائبها منذ سنوات، وشهدت تعزيزًا أكبر لتطبيق القوانين بعد صدور قانون الحياد التنافسي.

ويعد هذا القانون أداة فعالة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص، حيث يرسي قواعد واضحة تُلزِم الجميع بالامتثال، بما يشمل المؤسسات الرياضية والشركات التابعة للهيئات السيادية والقطاع الخاص، ما يعزز مناخ الاستثمار ويؤكد على دور مصر في جذب الاستثمارات بفضل بيئة تنافسية عادلة وتنظيم مالي صارم.