مفاجأة في حرق الغاز عام 2024.. تعرف على الأرقام الجديدة للبنك الدولي

غاز المحروق أثناء استخراج النفط بلغ 151 مليار متر مكعب في 2024، مسجلاً ارتفاعاً استمر لعامين متتاليين، مما تسبب في هدر طاقة بقيمة 63 مليار دولار وأثر سلباً على جهود خفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة. يُعد هذا الرقم الأعلى منذ نحو 20 عاماً، ويُظهر تحديات كبيرة تواجه قطاع الطاقة العالمي.

مخاطر غاز المحروق أثناء استخراج النفط وتأثيراته البيئية

بلغ حجم غاز المحروق أثناء استخراج النفط في عام 2024 ما يقارب 151 مليار متر مكعب، بزيادة 3 مليارات متر مكعب مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو أعلى مستوى يُسجّل منذ ما يقرب من عقدين؛ حيث أدى ذلك إلى انبعاث نحو 389 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، منها 46 مليون طن من غاز الميثان غير المحترق، الذي يُعد من أقوى الغازات الدفيئة. هذه الانبعاثات، التي كان بالإمكان تجنبها، تمثل تحدياً بيئياً يعوق الجهود العالمية للحد من التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة.

ووفقاً لتقرير البنك الدولي، رغم نجاح بعض الدول في تقليل نسبة حرق الغاز، لا تزال أكبر تسعة دول مسؤولة عن ثلاثة أرباع إجمالي عمليات الحرق؛ مع ملاحظة أن هذه الدول تنتج أقل من نصف إجمالي النفط العالمي. تشير بيانات الأقمار الصناعية، التي استُخدمت في التقرير السنوي لتتبع أنشطة حرق الغاز، إلى أن كثافة غاز المحروق أثناء استخراج النفط ظلت مرتفعة ومستقرة عند مستويات عالية خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، مما يعكس استمرار هذه المشكلة دون تحسن جوهري.

الجهود العالمية للتقليل من غاز المحروق أثناء استخراج النفط

سعى البنك الدولي من خلال تقريره إلى تسليط الضوء على مبادرات الدول لمواجهة ظاهرة غاز المحروق أثناء استخراج النفط، خاصة تلك التي تنخرط في مبادرة “الوقف التام للحرق المعتاد للغاز بحلول عام 2030″، والتي أظهرت نتائج إيجابية ملموسة. فعلى سبيل المثال، سجلت الدول التي تبنت هذه المبادرة منذ عام 2012 انخفاضاً متوسطاً في كثافة الحرق بنسبة 12%، في مقابل زيادة نسبتها 25% في الدول التي لم تصادق على المبادرة، مما يؤكد أهمية الالتزام بالخطط الدولية لمكافحة هذه الظاهرة.

في سبيل تسريع التقدم، تواصل الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز والميثان التابعة للبنك الدولي تقديم الدعم لمشاريع تقليل غاز المحروق أثناء استخراج النفط عبر منح تحفيزية، ومساعدات فنية، واستشارات لتحسين السياسات واللوائح، إضافة إلى برامج بناء القدرات وتعزيز المؤسسات. فقد خصصت الشراكة، مثلاً، 11 مليون دولار لأوزبكستان بهدف رصد وإصلاح تسربات غاز الميثان في شبكة نقل الغاز، ما أدى إلى خفض انبعاثات الميثان بنحو 9 آلاف طن سنوياً مع إمكانية زيادتها إلى 100 ألف طن سنوياً في المستقبل.

الشراكة العالمية ودورها في مواجهة ظاهرة غاز المحروق أثناء استخراج النفط

تلعب الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز، وهي مبادرة البنك الدولي، دوراً محورياً في مكافحة ظاهرة غاز المحروق أثناء استخراج النفط؛ فهي صندوق استئماني ممول من حكومات وشركات ومنظمات متعددة الأطراف ملتزمة بإنهاء الحرق المعتاد للغاز وتقليل انبعاثات غاز الميثان في قطاع النفط والغاز. وتعتمد الشراكة على تقرير عالمي يستخدم تقنيات متقدمة لرصد ومتابعة نشاطات حرق الغاز عبر الأقمار الصناعية، التي تعود لبرنامج أُطلق عام 2012 وتديره الإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي الأمريكية.

تعتمد هذه الأقمار الصناعية على أجهزة استشعار متخصصة ترصد الحرارة المنبعثة من عمليات الحرق على شكل إشعاعات تحت حمراء، مما يوفر بيانات دقيقة لفهم وضع حرق الغاز حول العالم والتقدم نحو تحقيق هدف الوقف الكامل للحرق المعتاد بحلول 2030. وأكد زوبين بامجى، المدير المسؤول عن الشراكة العالمية، على ضرورة وضع تقليل غاز المحروق أثناء استخراج النفط كأولوية وحتمية للحكومات والمشغلين، مشدداً على أن الحلول متوافرة من خلال السياسات المناسبة التي تحفز المشاريع المستدامة القادرة على تحويل هذا المصدر المهدر إلى قوة دافعة للتنمية الاقتصادية.

• دعم فني وتقني لإصلاح تسربات الغاز
• تقديم منح تحفيزية للمشاريع المبتكرة
• تحسين السياسات واللوائح التنظيمية
• برامج بناء القدرات وتطوير المؤسسات

يُظهر واقع غاز المحروق أثناء استخراج النفط أهمية استمرار التكامل العالمي لمواجهة هذه المشكلة المتفاقمة، فالتحدي ليس فقط في تقليل الانبعاثات بل أيضاً في بث الأمل من خلال تحويل الغاز المهدر إلى قيمة اقتصادية فعالة، تدعم ضمان أمن الطاقة والتنمية المستدامة في عالم يتزايد فيه الطلب على مصادر الطاقة بشكل ملحوظ.