مفاجأة في قانون الإيجار القديم.. هل يعود البرلمان لمناقشته؟

قانون الإيجار القديم المعدل يشكل محور اهتمام واسع بين المستأجرين والمالكين بعد موافقة مجلس النواب على تعديلاته في يوليو الجاري وإحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وسط أجواء من الترقب والقلق، خاصة بعد قرار الرئيس بفض دور الانعقاد التشريعي، مما يثير تساؤلات حول مصير القانون في حال عدم التصديق عليه. ويترقب الجميع بدء العد التنازلي لتطبيق قانون الإيجار القديم المعدل الذي سيُحدث تحولًا جوهريًا في العقود الإيجارية القائمة، في وقت تتصاعد فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب توازنًا قانونيًا بين حقوق الأطراف كافة.

متى يُطبق قانون الإيجار القديم المعدل ومصير التعديلات بعد التصديق الرئاسي؟

وفقا للإجراءات الدستورية، يحتفظ رئيس الجمهورية بحق التصديق على قانون الإيجار القديم المعدل أو الاعتراض عليه خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إقراره في مجلس النواب، وتنتهي هذه المهلة في الأول من أغسطس 2025؛ مما يعني دخول القانون حيّز التنفيذ رسميًا بعد هذه النقطة في حال التصديق أو عدم صدور اعتراض. وفي حالة عدم تصديقه خلال المدة القانونية، يصبح القانون نافذًا تلقائيًا بقوة الدستور وينشر في الجريدة الرسمية. وإذا قرر الرئيس الاعتراض، يعود القانون إلى البرلمان لمراجعته، لكن مع انتهاء دورة المجلس النيابي الحالي، قد يصبح القانون معلقًا حتى تشكيل مجلس جديد. يُنظم هذا الإجراء المادة (123) من الدستور التي تمنح رئيس الجمهورية سلطة رد القوانين، حيث يصبح القانون ملزمًا إذا أُقر ثانية بأغلبية الثلثين في البرلمان.

النظام الجديد للعقود في قانون الإيجار القديم المعدل وآلية تحديد الزيادات

يعيد قانون الإيجار القديم المعدل تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بإلغاء استمرار العقود القديمة لأجل غير مسمى، مع تحديد مدة للعقود وقيم للإيجارات تتوافق مع متغيرات السوق، ويشمل إلغاء القوانين السابقة (49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) تدريجيًا خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، مما يوفر وقتًا كافيًا لتوفيق الأوضاع. تنص المادة الرابعة من القانون على آلية الزيادات الإيجارية للوحدات السكنية حيث تختلف القيمة الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المناطق كما في الجدول التالي:

يبدأ العمل بهذه القيم بعد انتهاء لجان الحصر والتصنيف بكل محافظة، على أن يدفع المستأجر مؤقتًا مبلغًا قدره 250 جنيهًا لحين إعلان النتائج، وتسديد الفروق بالتقسيط لاحقًا. أما الوحدات غير السكنية، فتحدد إيجاراتها وفقًا للمادة الخامسة بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية بداية من الشهر التالي لسريان القانون، مع تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% كما نصت المادة السادسة.

• تحديد مدة العقد وقيمة الإيجار وفقًا لتصنيف المنطقة
• تطبيق الزيادات الإيجارية بما يتناسب مع السوق
• إلغاء القوانين القديمة خلال 7 سنوات

حماية حقوق الملاك والمستأجرين في قانون الإيجار القديم المعدل وآليات الإخلاء والوحدات البديلة

يرتكز قانون الإيجار القديم المعدل على إعادة التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، ويحدد حالات الإخلاء الفوري التي يمكن للمؤجر اللجوء فيها إلى القضاء وهي ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام نفسه؛ ويمكن للمؤجر استصدار أمر بالإخلاء الفوري من قاضي الأمور الوقتية في هذه الحالات. ويمنح القانون المستأجرين فرصة التقديم لوحدات بديلة من الدولة سواء للإيجار أو التمليك، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء. بذلك، يعمل قانون الإيجار القديم المعدل على تصفية ملف المديونيات القديمة بطريقة منظمة، تراعي الواقعين الاقتصادي والاجتماعي، دون إغفال الاحتياجات الإنسانية، ويضع الأسس لإصلاح شامل لمنظومة الإيجارات في مصر، ما يجعل العقود القديمة ذات القيمة الرمزية في مسار الإلغاء المنظم نحو نظام أكثر عدلاً وشفافية.

القانون يعكس أهمية بدء العد التنازلي لتطبيقه، وضرورة متابعة التعديلات والتصديق الرئاسي، لتحقيق التوازن المنشود بين أطراف العلاقة الإيجارية، وضمان استقرار سوق الإيجارات مع حماية حقوق الجميع.