«مفاجأة قريبة» تراجع التضخم في مصر هل تنخفض الأسعار بعد وصولها 14.9 بالمئة؟

هل تنخفض الأسعار بعد تراجع التضخم في مصر إلى 14.9%؟.. خبير يجيب بما أن التضخم السنوي في مصر انخفض إلى 14.9% خلال يونيو بعد أن كان 16.8% في مايو، يثار سؤال هام حول إمكانية انعكاس هذا التراجع على الأسعار بشكل مباشر. التضخم السلبي الشهري لأول مرة -0.1% يعكس تحسنًا في أسعار بعض السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والخضروات، ما يشير إلى احتمال بدء كبح جماح الغلاء بمزيد من الوضوح.

كيف يؤثر تراجع التضخم على الأسعار في مصر؟

تراجع التضخم في مصر إلى 14.9% لا يعني تلقائيًا انخفاضًا فوريًا في الأسعار لأن هناك عوامل أخرى تتحكم في السوق، فالمعروض الغذائي وتحسن سلاسل التوريد يلعبان دورًا حاسمًا في تحديد الاتجاه النهائي للأسعار، إلى جانب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة الذي يعزز استقرار السوق المالي لكنه لا يكفي بمفرده لتخفيض الأسعار، يحتاج الأمر للاستمرار في دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات لتجاوز ضغوط ارتفاع الكلفة وتغييرات العرض والطلب.

تثبيت سعر الفائدة وتأثيره على التضخم والأسعار

تثبيت سعر الفائدة في ظل تراجع التضخم يعد خطوة إيجابية لتعزيز ثقة الأسواق، لكنه غير كافٍ لوحده للسيطرة على الأسعار، فكما أوضح الخبير الاقتصادي أحمد أبوعلى، فإن النجاح في تهدئة الأسعار يحتاج إلى:

• زيادة الإنتاج المحلي لتوفير السلع الأساسية
• تحسين سلاسل التوريد المحلية والعالمية
• تقليل الاعتماد على الواردات وتكاليفها
• دعم الفئات الأكثر تأثرًا بالغلاء لضمان استقرار الطلب

وهذه الخطوات مجتمعة تخلق بيئة مناسبة ليكون تراجع التضخم مؤثرًا حقيقيًا على الأسعار.

مقارنة بين مؤشرات الاقتصاد المصري وتأثيرها على الأسعار

توضح المقارنة أن المؤشرات الاقتصادية في تحسن مستمر، لكنها تحتاج إلى دعم أوسع من السياسات الاقتصادية ليترجم هذا التحسن بشكل ملموس في الأسعار التي يواجهها المستهلك.

عندما تؤدي جهود الدولة في دعم الإنتاج المحلي، وتنظيم السوق، وتوسيع الصادرات إلى نمو اقتصادي واضح، فإن ذلك يعزز الفرصة لتراجع الأسعار بشكل أكثر استدامة. فالاقتصاد المصري شهد نموًا قويًا بنسبة 4.8% في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق، ويعد هذا مؤشرًا جيدًا يعكس بداية تعافي حقيقي مع أداء مميز للصناعات التحويلية غير النفطية.

في الوقت نفسه، يبقى الأمر مرتبطًا بمدى قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المقررة، وتركيزها على تحقيق التوازن بين التحكم في التضخم ودعم الإنتاج. بهذا التوازن، يمكن أن يصبح انخفاض التضخم إلى 14.9% أرضية صلبة لتراجع الأسعار بشكل ملموس، خاصة بعد ارتفاع الصادرات وتحسن ميزان المدفوعات.

هل يعني ذلك أن الأسعار ستنخفض فجأة؟ لا، لأن الأسعار تتأثر بعوامل هيكلية أكبر تشمل الإنتاجية، تكاليف النقل والتوزيع، والتغيرات العالمية في أسعار المواد الخام. لذلك، فإن الانخفاض التدريجي في الأسعار مرتبط باستدامة هذه المؤشرات الاقتصادية، وتكاملها مع سياسات فعالة تقود إلى زيادة العرض وتقليل الضغوط التكاليفية.