«مفاجأة كبرى» استيراد السيارات بمصر بدون سداد للقيمة بالخارج

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم عن عدم سداد القيمة بالخارج، وتم تقديم تسهيلات جديدة في استيراد السيارات بمصر للمواطنين والمقيمين، مبينة أن هذه التسهيلات تهدف إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة باستيراد السيارات للاستعمال الشخصي إذ لم يعد مطلوبًا من المستورد توفير مستند يثبت سداد قيمة السيارة في الخارج.

عدم اشتراط تقديم مستند يثبت سداد قيمة السيارة بالخارج

الأمر الجديد يتعلق بالسماح بالإفراج عن السيارات داخل الموانئ المصرية دون الحاجة إلى تقديم مستند يثبت سداد قيمة السيارة بالخارج، كما شمل القرار المرافقين لذويهم والطلاب الذين يدرسون بالخارج والذين يتمتعون بإقامة، حيث يمكنهم الاستفادة من التسهيلات المذكورة. هذا يفتح الباب أمام فئات أكبر لاستيراد السيارات دون تعقيدات إضافية.

بالإضافة إلى ذلك، يتم استبدال تقديم نموذج رقم (4) بتقديم ما يثبت تحويل قيمة السيارة عبر “سويفت التحويل البنكي”، في انتظار التحديثات التقنية من البنوك وشركة MTS لربط النموذج بحالات الاستعمال الشخصي. هذا التعديل يعكس مرونة وانفتاح الجهات المعنية على التحسين.

آلية سداد المُستورد قيمة السيارة

جاءت التوجيهات لتوضح أن سداد قيمة السيارة يجب أن يتم من خلال أي من طرق الدفع المصرفية المعتمدة عبر البنوك العاملة في مصر، ويتم استيفاء نموذج رقم (4) لهذا الغرض. ولكن، استثنيت سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تمت تسوية قيمتها بالفعل في الخارج من هذه الشروط، مما يظهر أن القرار يراعي الخصوصيات المختلفة لكل فئة.

• السداد عبر البنوك المصرية
• استثناء الدبلوماسيين والمقيمين في الخارج

عدم سريان القرار قبل تاريخ العمل به

القرار لن يطبق على السيارات التي شُحنت أو وصلت إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ صدور القرار، كما لن يشمل السيارات التي تم فتح اعتماداتها المستندية قبل صدوره. بالإضافة إلى ذلك، يشمل الإعفاء السيارات الخاصة بالسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، هذا التوجيه يوضح الحالات التي لا تتأثر بالتغييرات الجديدة.

انتهت الوزارة إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار حرصها على تبسيط الإجراءات وتحقيق أكبر قدر من الراحة والمرونة للمستوردين، وذلك دون التأثير على أطر الحماية القانونية المتبعة، الخطوات الجريئة التي تتخذها الجهات المعنية تعكس مرونة في التعامل وتواكب الاحتياجات المتغيرة للأفراد في هذا المجال.