«مفاجأة كبرى» تأجيل صندوق النقد الدولي لشريحتي القرض وأسبابه الحقيقية

خبير اقتصادي يكشف تفاصيل تأجيل صندوق النقد الدولي لشريحتي القرض حيث أعلن محمد فؤاد أن الصندوق اختار تأجيل صرف الشريحتين المتوقعتين ضمن برنامج الدعم المالي، وتم دمجهما مع المراجعة السادسة التي ينتظر أن تتم في سبتمبر أو أكتوبر. وأوضح فؤاد خلال لقاء تلفزيوني على قناة mbc مصر أن الصندوق كان يعتزم صرف مليارين وأربعمائة مليون دولار، لكن الوضع الحالي يعكس تحفظات على تنفيذ الالتزامات، مما يدفع إلى إعادة النظر في الجدول الزمني. القرار ينبع من عدم الرضا عن أداء بعض بنود البرنامج، لا سيما التدخل الكبير من الدولة في الاقتصاد.

تأجيل شريحتي القرض وأثر ذلك على الاقتصاد المحلي

تأجيل صرف شريحتي القرض له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد المصري، إذ يعتمد جزء كبير من التمويل الخارجي على التزام الصندوق ومنح الدعم في الوقت المناسب. يأتي تأجيل الشريحتين بسبب عدم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وأهمها تحسين مناخ الأعمال وتقليل تدخل الدولة في السوق، وهو هدف يسعى إليه الصندوق لتشجيع القطاع الخاص على النمو. المراقبون يجمعون على أن قوة القطاع الخاص تعتمد على حرية العمل والاستثمار، فيما استمرار سيطرة الدولة على الموارد المالية يحد من فرص التطور.

في هذا الإطار، يوضح الخبير الاقتصادي أن تأجيل الشريحتين يعوق تنفيذ بعض الخطط التنموية، مما قد يؤخر بدء مشاريع كانت مُتوقعة خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل حاجة الاقتصاد إلى سيولة مستمرة. ومع ذلك، يشير فؤاد إلى أن مصر ما زالت تمتلك احتياطيات نقد أجنبي قوية يمكن أن تساعد في تلطيف أثر التأخير.

استمرار المزاحمة على التمويل وتأثيرها على شريحتي القرض

واحدة من المشكلات الاقتصادية الكبرى التي يمنعها تأجيل شريحتي القرض هي منافسة التمويل بين القطاع العام والخاص، إذ يستهلك القطاع الحكومي معظم التمويل المصرفي عبر السندات وأذون الخزانة. قال فؤاد إن 70% من التمويل المصرفي يذهب إلى الدولة والمؤسسات التابعة لها، بينما يقتصر نصيب القطاع الخاص على 30% فقط، ما يحد من قدرته على التوسع وتوفير فرص عمل جديدة. هذه الظاهرة تلقي بظلالها على رغبة صندوق النقد في رؤية اقتصاد أكثر تنوعًا وذات قدرة تنافسية أعلى.

الصندوق ينتظر تنفيذ مصر لبرنامج الخصخصة، الذي يعد من الشروط الرئيسية لصرف شريحتي القرض، حيث أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الصندوق يشعر بالإحباط بسبب تأخر خصخصة بعض الأصول المهمة مثل بنك القاهرة ومحطات البنزين الوطنية، وهي خطوة أساسية لزيادة موارد الدولة وتقليل تدخلها المباشر في السوق.

مؤشرات التضخم والإصلاحات المطلوبة قبل صرف شريحتي القرض

بالرغم من تأجيل الشريحتي القرض، يشير الخبير الاقتصادي إلى إشادة صندوق النقد بتحسن مؤشرات التضخم في مصر، لكنه يؤكد أن هذا التحسن بحاجة إلى أن يُدعم بإصلاحات هيكلية أعمق تضمن استدامته. من بين هذه الإصلاحات إصلاحات سوق العمل ودعم الانتاجية وتحويل الاقتصاد من الاعتماد على الاستهلاك الحكومي إلى اقتصاد منتج يقوم على الاستثمار والتصدير.

في هذا السياق، قدم فؤاد توصيات مهمة يجب أن تلتزم بها الحكومة، ومنها الإسراع في خطوات الخصخصة وتنشيط القطاع الخاص عبر تسهيل الوصول إلى التمويل. من خطوات تنشيط القطاع الخاص التي يمكن إعدادها بالشكل التالي:

• إتاحة قنوات تمويل ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• تخفيف البيروقراطية وتعقيدات الترخيص.
• تقديم حوافز استثمارية جديدة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
• تطوير البنية التحتية الداعمة للأنشطة الإنتاجية.

تشير هذه الخطوات إلى ضرورة تحرك شامل ومتكامل لتعزيز دور القطاع الخاص كعامل حيوي للنمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي قبل صرف شريحتي القرض.