«مفاجأة كبرى» طه عزت يكشف: الأهلي لن يخصم نقاط جديدة

أثارت تصريحات طه عزت، مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، جدلاً واسعًا حول عدم خصم نقاط إضافية من النادي الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز، حيث أوضح عزت أسباب القرار مستندًا إلى اللوائح التنظيمية للرابطة، مؤكدًا التزام لائحة الدوري المصري بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، مما أثار تساؤلات حول تفسير النصوص القانونية المتعلقة بالعقوبات.

أسباب عدم خصم نقاط جديدة من الأهلي

أوضح طه عزت أن قرار عدم خصم نقاط إضافية من الأهلي استند إلى نصوص واضحة في اللائحة الموقّعة من جميع الأندية، مشيرًا إلى أن المادة 17/4 تنص على معاقبة الفرق المنسحبة باعتبارها خاسرة بنتيجة 3-0، وهو ما تم تطبيقه بشكل مباشر على الأهلي، بينما تنص المادة 17/7 على خصم 3 نقاط إضافية فقط في نهاية الموسم دون تكرار العقوبة المالية أو الإدارية. هذه النصوص تم اعتمادها رسميًا وأكد عزت أن أندية الدوري بما في ذلك النادي الأهلي كانت على علم مسبق بكافة المواد ويجب الالتزام بها.

اللوائح المتعلقة بالانسحاب في الدوري المصري

كشف عزت تفاصيل المواد القانونية المرتبطة بالانسحاب من المباريات، حيث أوضح أن المادة 17/4 تركز على معاقبة الفريق المنسحب باعتباره خاسرًا بنتيجة 3-0، بينما المادة 17/7 تتحدث عن خصم نقاط في نهاية الموسم، والمادة 17/8 تتناول فقط الخسائر المالية وتترك لمجلس إدارة الرابطة تفسير نصوصها. ولفت عزت إلى أن مجلس إدارة الرابطة يمتلك الحق القانوني في اتخاذ القرارات المناسبة بناءً على المادة 63/3 التي تمنحه سلطة تفسير اللائحة لضمان تنفيذها بعدالة ودقة.

مصير العقوبات المالية والإدارية

أكدت تصريحات مدير إدارة المسابقات أن العقوبات المالية الناتجة عن الانسحاب، وفق المادة 17/8، تشمل تحميل الفريق المسؤول خسائر مالية دون تداخل مع عقوبات المادة 17/7. وأوضح عزت أن العقوبات تم فرضها بعد مراجعات قانونية دقيقة لضمان توافقها مع لوائح الاتحاد الدولي، مشيرًا إلى التزام الرابطة باتخاذ قراراتها بناءً على هذه اللوائح بشكل عادل. كما أشار إلى أن قرارات مجلس الإدارة تهدف للحفاظ على مبدأ العدالة التنافسية بين جميع الأندية.

اعتماد الرابطة على نصوص اللائحة وموافقتها مع لوائح الفيفا يعكس حرصًا واضحًا على تنظيم الأمور التنافسية في الكرة المصرية، مع ضمان حقوق الأندية والتزامها بالقوانين لضمان العدالة والاستقرار التنافسي الموسم الحالي. وتنتهي القضية بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه مسبقًا من النصوص القانونية دون جدل إضافي.