«مفاجأة كبيرة» حجز 1.8 مليون أورو مزوّر بالشلف كيف تم الكشف عن العملية؟

تم ضبط مبلغ مالي مزور بقيمة 1.851.100 أورو من العملة الأجنبية في ولاية الشلف، بعد تفعيل معلومات دقيقة لدى مصالح الضبطية القضائية، ما أدى إلى توقيف عدة أشخاص متهمين بانتمائهم إلى شبكة إجرامية مختصة في تزوير وطرح العملة الأجنبية للتداول.

تفاصيل عملية ضبط المبلغ المالي المزور بالعملة الأجنبية في الشلف

في بداية شهر أغسطس الجاري، تمكنت السلطات القضائية في الشلف من توقيف المدعوين (س.ع) و(س.م) خلال وجودهما على متن مركبة، وبحوزتهما المبلغ المالي المزور بالعملة الأجنبية الذي يزيد عن مليون وثمانمائة ألف أورو؛ وذلك بعد ورود معلومات دقيقة مكّنت من إحكام الرقابة، لتتوسع التحقيقات لاحقًا في كشف أعضاء آخرين ضمن الشبكة الإجرامية. تأتي هذه العملية ضمن جهود متركزة لمكافحة تزوير العملة التي تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، حيث أثبتت التحريات توقيف ثلاثة مشتبه فيهم إضافيين، من بينهم امرأة، وهم (ب.م)، (ع.ت)، و(ض.ف)، واتضح من خلال التحقيقات الأولية انخراطهم في أنشطة تزوير العملة الأجنبية والطرح غير القانوني لها في الأسواق.

مراحل تقديم المشتبه فيهم وإجراءات المحاكمة المتعلقة بتزوير العملة الأجنبية

بتاريخ 13 أغسطس، تمت إحالة جميع المتهمين أمام وكيل الجمهورية المختص، حيث تم تقديمهم بشكل رسمي لمباشرة الإجراءات القانونية بحقهم. وبطلب من السلطات القضائية، أحيل المتهمون إلى قاضي التحقيق لاستكمال الملف المتعلق بجناية تقليد وتزوير أوراق نقدية تحمل قيمة قانونية ضمن الإقليم الوطني، بالإضافة إلى جنح عرض النقود المزورة في منصات التواصل الاجتماعي، وحيازة أدوات خاصة بصناعة وتزوير الأوراق النقدية. كما تم توجيه تهمة تكوين جماعة إجرامية منظمة بهدف الإعداد لجنايات محددة، مع تورطهم في جنحة تبييض الأموال بشكل اعتيادي ضمن إطار جماعة إجرامية.

أوامر الحبس المؤقت للمتهمين في قضية تزوير العملة الأجنبية والشبكة الإجرامية

بعد استجواب المتهمين في جلسة الحضور الأول أمام قاضي التحقيق، صدرت أوامر بإيداع جميع المشتبه فيهم الحبس المؤقت، وذلك لضمان سير التحقيقات بكل شفافية ومنع تكرار أي نشاط إجرامي مماثل يتعلق بتزوير العملة الأجنبية وطرحها في السوق السوداء. هذه الخطوة تأتي لتعزيز حملات مكافحة الجريمة التي تستهدف حماية الاقتصاد الوطني من الأضرار الناتجة عن تداول العملة المزورة، وتعكس جدية السلطات في التعامل مع قضايا تزوير النقود والتجارة غير المشروعة بها.