مفاجأة للصناعيين: حجز إلكتروني متاح لـ 1800 قطعة أرض جديدة

تعد فرصة الحصول على الأراضي الصناعية فرصة ذهبية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز الصناعة المحلية، حيث أعلنت وزارة الصناعة عن فتح باب الحجز الإلكتروني لعدد 1800 قطعة أرض صناعية موزعة على 20 محافظة، مما يتيح للمستثمرين إقامة مشروعات صناعية متنوعة، تمتد هذه الفرصة حتى 15 يونيو 2025، وتغطي مساحة تفوق 9 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية الجديدة المكتملة المرافق، مما يساهم في سد الفجوات السوقية ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية،

طرح جديد للأراضي الصناعية

تستهدف الوزارة من خلال طرح 1800 قطعة أرض زيادة توطين الصناعة المحلية والاستجابة للطلب المتزايد على الأراضي الصناعية، حيث تُطرح الأراضي في إطار الطرح العاشر للأراضي الصناعية بتنوع في الأنشطة والمساحات، هذا التوجه يسهم في تعزيز الاقتصاد والإنتاج الصناعي ورفع الصادرات، كما يعكس قدرة الدولة على توفير بيئة مواتية للتوسع الصناعي والتنافسية الدولية، تتراوح مساحات الأراضي من 200 متر مربع إلى 490 ألف متر مربع لتلبية احتياجات المشاريع المختلفة،

1800 قطعة جديدة شاغرة موزعة على 20 محافظة

تشمل الأراضي المطروحة أنشطة صناعية متعددة مثل الصناعات الغذائية، والدوائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء، والغزل والنسيج، هذا التنوع يشمل 20 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث تضم مدينة الفيوم الجديدة وحدها 169 قطعة، بينما تحمل مدينة كوم أوشيم بالفيوم 9 قطع فقط، تشمل أيضاً محافظات مثل البحيرة والإسماعيلية وسوهاج وقنا التي تحمل العديد من القطع الأخرى،

أساليب الطرح والتوجيهات المالية

تم طرح هذه الأراضي بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، حيث تم تحديد الأسعار بناءً على التكلفة الفعلية للمرافق، يمنح حق الانتفاع بواقع 5% من سعر متر التمليك سنويًا، بالإضافة إلى توفير فرصة للمستثمرين لاختيار فرصتين بدلًا من فرصة واحدة، إما أساسية أو بديلة، ما يزيد من فرص الحصول على الأراضي وتسهيل إجراءات بدء المشاريع الصناعية،

• التقديم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
• إتاحة القطع بنظام التمليك أو حق الانتفاع
• تحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والعالمية
• رفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة

التهيئة للتوسع والتنمية الصناعية

تعكس هذه الخطوة التزام الدولة المستمر بتوفير البنية التحتية المناسبة لتحقيق التوسع الصناعي والتنمية الشاملة، تُسهم الأطر الجديدة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات وتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع هذه الفرص الجديدة، يتمكن المستثمرون من المساهمة في زيادة الطاقات الإنتاجية والقدرات التصديرية، مما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي الشامل وخلق المزيد من فرص العمل المستدامة،