«مقترحات جديدة» الإيجار القديم يناقش تعديلاته بين الملاك والمستأجرين في البرلمان

يسلط قانون الإيجار القديم لعام 2025 الضوء على تباين وجهات النظر بين الملاك والمستأجرين، حيث تُناقش حاليًا مقترحات البرلمان بخصوص هذا القانون. تهدف هذه الجهود إلى التوصل لصيغة توافقية تُنهي حالة الجدل والاختلاف قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني في يوليو المقبل، الأمر الذي يُعَدُّ نقطة تحول في تنظيم العلاقة بين الأطراف المتنازعة. وقد أصدر القضاء حكماً ببطلان تثبيت القيمة الإيجارية، مما دفع للتحرك نحو تعديل القانون بما يحقق مزيدًا من العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ويُعدُّ بذلك قانون الإيجار القديم هو الحجر الأساس لهذه التطورات.

أهمية قانون الإيجار القديم

القضية الأبرز التي تطفو على السطح تتعلق بتحديد الأجرة الشهرية المناسبة، إذ تقترح الحكومة بَدء الأجرة الشهرية من ألف جنيه كحد أدنى. إلا أن هذا المقترح قوبل بالاعتراض من كلا الطرفين، فبينما يعتبره بعض الملاك غير مناسب ويبتعد عن القيمة السوقية العادلة للوحدات، يجد فيه المستأجرون عبئًا ثقيلًا خاصة على سكان المناطق الشعبية وذوي الدخل المحدود. ولذلك، تم اقتراح حلول بديلة تتضمن زيادات تدريجية على الإيجار ترتبط بنوع المنطقة السكنية والظروف الاقتصادية، بحيث تصل في بعض الحالات إلى عشرين ضعف القيمة الحالية للإيجار، مما يتيح تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.

مدة تحرير العلاقة وتأثيرها على قانون الإيجار القديم

تشكل مدة تحرير العلاقة الإيجارية تحديًا آخر، حيث يُقدم اقتراح بفترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وبالنسبة لبعض الملاك فإن هذه المدة طويلة، فهم يطالبون بفترات أقصر تتراوح بين ثلاث سنوات أو التطبيق الفوري. في المقابل، يُبدي المستأجرون قلقهم من تأثير هذه القرارات على استقرارهم المعيشي خاصة لمن ليست لديهم بدائل سكنية أخرى. لذا، يجري النقاش حول مقترحات تُقَدِّم فترة انتقالية أطول من سبع إلى عشر سنوات، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير بدائل سكنية للفئات غير القادرة بعد انتهاء الفترة.

اجتماعات حاسمة حول قانون الإيجار القديم

المفاوضات داخل لجنة الإسكان ما زالت مستمرة، ومن المتوقع أن تمر الجلسات بمراحل مكثفة لحسم القضايا العالقة، حيث يُولي البرلمان اهتمامًا كبيرًا لضمان التوصل لحل متوازن في هذا الملف العقاري المعقد. ويركز القانون على ثلاثة محاور رئيسية: العدالة الاجتماعية، الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

• العدالة الاجتماعية: تحقيق توازن عادل في العلاقة بين المالك والمستأجر.
• الإصلاح الاقتصادي: معالجة القضايا المالية بما يضمن العدالة للطرفين.
• الاستقرار المجتمعي: توفير استقرار سكني للمستأجرين وجعل هذه التحولات جيدة للمجتمع ككل.

يسعى قانون الإيجار القديم الجديد إلى تقديم حل شامل وعادل لمشاكل طويلة الأمد بين الملاك والمستأجرين من خلال هذه التعديلات المنتظرة، ويركز البرلمان على إيجاد سبل لتحقيق هذا الهدف ضمن إطار زمني يضمن تحقيق العدالة والنمو الاقتصادي للجميع.