«مقترح جديد» الرقابة المالية تعدل النظام الأساسي لتسريع حسم النزاعات

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، كلمة افتتاحية خلال النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD) الذي ينظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري. استهدف هذا اللقاء تعزيز أهمية التحكيم الاختياري، ونشر الوعي حول الدور المحوري الذي يمارسه المركز في تسوية النزاعات المالية بطرق سريعة وفعالة. وشهد الحدث حضور نخبة من القادة القانونيين والماليين في مصر، إلى جانب ممثلي الهيئات الرسمية والمؤسسات الاستثمارية.

أهمية التحكيم الاختياري في تعزيز استقرار الأسواق المالية

أكد الدكتور محمد فريد أن المركز المصري للتحكيم الاختياري يلعب دورًا رئيسيًا في نشر ثقافة التحكيم خاصة في الأنشطة المالية غير المصرفية. ويمتلك المركز قائمة من المحكمين المؤهلين القادرين على حل النزاعات بشكل احترافي. وسينعكس ذلك بدوره على تحسين كفاءة الأسواق وتعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على تحقيق الاستقرار التشريعي الذي يخدم كافة المستثمرين بالمجال المالي؛ ويركز مشروع تعديل النظام الأساسي للمركز على إدخال نظام التحكيم المعجل والتحكيم الإلكتروني، ما يضمن تسريع إنهاء المنازعات المالية وحسمها بطرق مبتكرة ورقمية، مما يوفر الوقت والجهد.

دور الوساطة المالية في تعزيز العدالة داخل الأسواق

تناول رئيس هيئة الرقابة المالية أهمية الوساطة الاختيارية، حيث أنها أحد العناصر الأساسية لبناء ودعم الثقة بين الأطراف في الأسواق المالية غير المصرفية. تحقيق تسوية سريعة وعادلة للنزاعات المالية يعزز استدامة الأسواق ويعكس مناخًا استثماريًا مشجعًا. إضافة إلى ذلك، أشار المسؤولون إلى ارتفاع معدلات استفادة الأفراد من الخدمات المالية غير المصرفية، مما جعل الحاجة لتفعيل التحكيم الاختياري أمراً ملحًا لضمان عدالة ناجزة ومستدامة.

التشريعات الجديدة ودعم التحكيم الاختياري

تم الإشارة إلى إمكانية اقتراح تعديلات تشريعية تدعم دور المركز بما يتماشى مع احتياجات السوق. ويتضمن ذلك تنظيم التحكيم المعجل واستخدام الوسائل التقنية الحديثة لتحقيق تسوية موثوقة وآمنة. هذه التعديلات المقترحة، بجانب التوسع في نشر ثقافة التحكيم، تُظهر اهتمام الدولة بتوفير بيئة قانونية مستقرة تجذب المستثمرين سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي. كما أن وجود نظام تحكيم اختياري متطور يضمن تحقيق العدالة بطرق سرية وسريعة يزيد من كفاءة أداء الخدمات المالية.

التطلعات لجعل مصر مركزًا إقليميًا للتحكيم

أشادت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس بالدور المستقبلي لمصر لجعلها مركزًا إقليميًا في التحكيم وتسوية النزاعات في القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي. وبتنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري، يعكس ذلك بداية قوية لمسار يعزز مكانة مصر في المجالين التشريعي والمالي، وذلك من خلال تبني استراتيجيات لتطوير مهارات العاملين وتهيئة مناخ استثماري يتسم بالكفاءة والعدالة. علاوة على ذلك، فإن توفير خدمات تحكيم اختيارية تناسب جميع الفئات يعبر عن رؤية واضحة لبناء نظام قانوني ومالي أكثر تماسكًا واستدامة.