ملاك في مصر يطالبون برفع عاجل للإيجارات وانخفاض تدريجي في شغل الوحدات السكنية، تعرف على التفاصيل

حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بشأن المادة 18 من قانون الإيجار القديم أحدث تحولًا مهمًا في القانون، إذ أصبح هذا الحكم نافذًا اعتبارًا من اليوم التالي لفض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب إذا لم يصدر تشريع جديد ينظم الأمر. هذا القرار أكد على عدم دستورية تثبيت الأجرة الشهرية في قانون الإيجار القديم، مما يتيح للمالك حق طلب زيادة مناسبة في القيمة الإيجارية من المستأجر دون التقيد بالنص القديم.

تأثير حكم المادة 18 من قانون الإيجار القديم على العلاقة بين المالك والمستأجر

حكم المحكمة الدستورية بشأن المادة 18 من قانون الإيجار القديم ألغى صفة الإلزام على تثبيت الأجرة، معطيًا المالكين القدرة على المطالبة بزيادة الإيجار بما يتناسب مع الظروف، وهو ما يمثّل تغييرًا جوهريًا في العلاقة القانونية بين الطرفين؛ إذ إذا رفض المستأجر الزيادة الجديدة، يمكن للمالك رفع الأمر إلى القضاء للمطالبة بحقوقه، مما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في النزاعات الإيجارية في المحاكم على المدى القريب. هذا القرار يؤسس لمرحلة جديدة تتطلب من الطرفين فهم إطارها القانوني الجديد والاستعداد للتعامل مع تبعاتها.

مشروع تعديل قانون الإيجار القديم: إخلاء تدريجي وزيادة الأجرة وفقًا لأحكام حديثة

يتزامن حكم المحكمة مع مشروع قانون جديد لتعديل قانون الإيجار القديم، الذي يشمل عدة نقاط مهمة؛ أهمها إخلاء الوحدات السكنية خلال 7 سنوات، والأنشطة غير السكنية خلال 5 سنوات، مع فرض زيادة فورية على الأجرة تصل إلى 250 جنيهًا بدايةً من نشر القانون في الجريدة الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، ستُشكل لجان حصر على مستوى المحافظات لتصنيف المناطق وفقًا لمستوياتها الاقتصادية إلى راقية، متوسطة، واقتصادية، مع تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على معايير تشمل الموقع، نوع البناء، وجود المرافق. وفقًا للمادة الرابعة من مشروع القانون، يصبح المستأجر ملزمًا بدفع الفرق في الأجرة بعد إعلان نتائج هذه اللجان رسميًا.

تحديات وتداعيات حكم المحكمة ودعوات للإصلاح التشريعي المستعجل

يحذر القانوني صلاح فوزي من أن استمرار الوضع دون إصدار تشريع جديد قد يسبب فوضى قانونية ونزاعات واسعة بين الملاك والمستأجرين، نتيجة لما يفرضه حكم المادة 18 من قانون الإيجار القديم من حرية لرفع الأجرة وعدم وجود إطار تنظيمي واضح لتسوية الخلافات. ومن هنا، يُشدّد على ضرورة تدخل مجلس النواب بسرعة لإقرار التعديلات القانونية ورفعها إلى رئاسة الجمهورية قبل انتهاء دور الانعقاد، لما لذلك من أثر في تجنب التأزم القانوني والاجتماعي. ويُنتظر أن يلعب هذا التعديل دورًا بالغ الأهمية في ضبط السوق العقاري وتنظيم العلاقة بين الطرفين بما يحقق توازنًا أكثر عدالةً.