مليون طن زيادة مؤكدة.. مصر تضاعف واردات الغاز المسال في يوليو 2024

ارتفعت واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال يوليو الماضي لتتجاوز حاجز المليون طن، مسجلة زيادة غير مسبوقة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حسب تأكيد مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية لـ”CNN”؛ حيث لعب تشغيل ثلاث وحدات تغويز دورًا محوريًا في استيعاب هذه الكميات الضخمة من الغاز المسال.

محطات التغويز ودورها في استقبال الغاز الطبيعي المسال في مصر

ساهم تشغيل ثلاث وحدات تغويز في تمكين مصر من استقبال أكثر من مليون طن من الغاز المسال في يوليو، حيث استقبلت وحدة “هوغ جاليون” أكثر من 500 ألف طن عبر سبع شحنات؛ بينما استقبلت وحدة “إنيرجوس إسكيمو” نحو 280 ألف طن خلال أربع شحنات، وفي المقابل، استقبلت وحدة “إنيرجوس باور” ما يزيد على 200 ألف طن من خلال ثلاث شحنات؛ وتقوم هذه الوحدات بتحويل الغاز المستورد في حالته السائلة إلى غاز طبيعي يُضخ مباشرة في الشبكة القومية لتلبية احتياجات السوق المحلية.

تزايد استيراد الغاز الطبيعي المسال لتلبية طلب قطاع الكهرباء

بدأت وزارة البترول في استيراد الغاز الطبيعي المسال منذ أبريل 2024 لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وتقليل انقطاعات التيار في فصل الصيف، ولاحقًا تم توسيع نطاق الاستيراد مطلع العام الحالي عبر التعاقد على أربع وحدات تغويز إضافية؛ ويُتوقع أن تُسجل الكميات المستوردة ارتفاعًا في أغسطس مع دخول وحدة “إنيرجوس فورس” حيز الخدمة عبر ميناء العقبة الأردني، ما يسهم في تعزيز قدرة مصر على تزويد قطاع الكهرباء بالغاز الطبيعي المسال.

خطط مصر المستقبلية في استيراد الغاز الطبيعي المسال وتوسيع البنية التحتية للطاقة

تشير تقديرات وكالة “ستاندرد آند بورز” إلى أن مصر ستشتري نحو 150 شحنة من الغاز الطبيعي المسال حتى صيف 2026، لحاجة السوق المحلية التي تتزايد بسبب الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب المتنامي على الطاقة؛ ويتوزع هذا الاستيراد بين عامي 2025 و2026، مستهدفًا تلبية الطلب المتزايد في قطاعات الكهرباء والصناعة، مع توقيع عقود مع شركات عالمية أبرزها “أرامكو”، “فيتول”، “ترافيجورا”، “شل”، “هارتري”، “BGN” و”سوكار”. وأظهرت بيانات وزارة البترول أن فاتورة استيراد الغاز المسال والمازوت خلال مجمل الصيف الحالي تصل إلى نحو 9 مليارات دولار، تشمل تكلفة استئجار وحدات التغويز التي تبلغ تكلفة كل وحدة منها 90 مليون دولار سنويًا.

تمثل واردات الغاز الطبيعي المسال خيارًا استراتيجيًا لمصر لسد فجوة العرض والطلب على الطاقة، مع تحسن كبير في القدرة الاستيعابية لوحدات التغويز وتوسيع التعاقدات مع الشركاء الدوليين؛ ويستمر هذا المسار في توفير الدعم المطلوب لقطاع الكهرباء، مما يضمن استقرار امدادات الكهرباء وتقليل الانقطاعات خلال فترات الذروة الصيفية.