باتت منحة العمالة غير المنتظمة من أبرز المبادرات الحكومية لدعم الفئات الأكثر تضررًا من التغيرات الاقتصادية، حيث أعلنت وزارة العمل مؤخرًا عودة هذه المنحة لعام 2025 بقيمة تصل إلى 1500 جنيه مصري. يهدف البرنامج لتخفيف الأعباء عن العمالة غير المؤمنة اجتماعيًا والتي لا تتمتع بأية مزايا وظيفية ثابتة، كما يعكس هذا الالتزام حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة هذه الفئة وتقديم دعم مالي مباشر.
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025
أعلنت وزارة العمل عن مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025، حيث تم بالفعل صرف أول دفعة في شهر يناير، بينما جاءت الدفعة الثانية بمناسبة شهر رمضان المبارك في مارس. تخطط الوزارة لصرف ما يصل إلى ست دفعات سنويًا في مناسبات مختلفة مثل الأعياد الدينية والمواسم الاجتماعية. تأتي هذه المواعيد في إطار خطة الحكومة لتوفير دعم دوري للفئات المستحقة بما يخدم تحسين أوضاعهم المعيشية بشكل مستدام ويرسخ مفهوم الحماية الاجتماعية.
زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025
في سياق دعم الفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت وزارة المالية عن رفع قيمة منحة العمالة غير المنتظمة للمرة الثانية، حيث وصلت إلى 1500 جنيه مصري لكل مستفيد. تهدف هذه الزيادة إلى تحسين أوضاع المستحقين المعيشية ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتقديم دعم مالي يزيد من استقرار حياة العاملين في القطاع غير الرسمي. يؤكد هذا الإجراء السعي الحثيث لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للجميع.
شروط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025
للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن تكون وظيفته مسجلة في بطاقة الرقم القومي. يشترط أيضًا ألا يقل عمر المستفيد عن 20 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا. يجب ألا يكون لدى المتقدم سِجل تجاري أو مصدر دخل ثابت، بالإضافة إلى أن يكون غير مشترك بأي نظام تأميني. هذه الشروط تضمن وصول المنحة إلى الشرائح الأكثر احتياجًا لتحقيق الشفافية والكفاءة.
| العنوان | القيمة |
|---|---|
| قيمة المنحة | 1500 جنيه مصري |
| عدد الدفعات سنويًا | 6 دفعات |
| عدد المسجلين حاليًا | 1.164 مليون |
ولتسهيل الوصول للراغبين في التسجيل، خصصت الوزارة المنصة الرسمية لتقديم الطلبات. يمكن للعمال غير المنتظمين زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل للتسجيل والحصول على تحديثات دورية حول عملية الصرف، حيث تسعى الوزارة لتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل نحو 2.5 مليون فرد مستقبلاً، ما يعكس التزام الحكومة بتوفير دعم واسع ومنهجي لهذه الفئة المهمة من المجتمع.
