«منح 9 أندية» في السعودية رخصة محلية بينها نيوم في خطوة جديدة

«منح 9 أندية» في السعودية رخصة محلية بينها نيوم في خطوة جديدة
«منح 9 أندية» في السعودية رخصة محلية بينها نيوم في خطوة جديدة

قررت لجنة تراخيص الأندية السعودية منح الرخصة المحلية للموسم الرياضي المقبل 2025-2026 لتسعة أندية سعودية، وذلك خلال اجتماعها الذي جرى اليوم الخميس، وجاء ذلك استنادًا إلى استيفاء هذه الأندية للمعايير الإلزامية المحددة في لوائح تراخيص أندية دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين، مما يعكس التزام هذه الأندية بمعايير تشغيلية احترافية تعزز من تطوير كرة القدم في السعودية.

معايير منح الرخصة المحلية للأندية السعودية

للحصول على الرخصة المحلية، يتعين على الأندية استيفاء مجموعة من المعايير الإلزامية، وتشمل المعايير الرياضية التي تتعلق بتطوير المواهب ومستوى الأداء الفني، بينما تغطي معايير البنية التحتية جاهزية الملاعب والمرافق المخصصة، بجانب الجوانب الإدارية التي تتعلق بالكفاءة التنظيمية وإدارة العمليات، إضافة إلى المعايير القانونية التي تتطلب امتثال الأندية للوائح القوانين والمستندات النظامية، وأخيراً تتناول المعايير المالية إدارة الموازنة المالية وسداد الديون وتوفير الاستدامة المالية للأندية.

الأندية التي حصلت على الرخصة تشمل: الحزم، الطائي، أبها، نيوم، العربي، جدة، البكيرية، النجمة، والعدالة، وهذه الأندية قدمت وثائق تثبت توافقها مع متطلبات اللائحة، مما يجعلها مؤهلة للمشاركة في المنافسات بشكل منظم.

الأندية التي لم تحصل على الرخصة المحلية

في المقابل، رفضت اللجنة منح الرخصة لعشرة أندية لعدم استيفائهم للمعايير الإلزامية المنصوص عليها، وتشمل هذه الأندية: الجندل، أحد، الزلفي، الجبلين، الجبيل، الفيصلي، الصفا، العين، والباطن. وتقف أسباب الرفض عند قضايا مثل القصور في الجوانب المالية، عدم اكتمال الوثائق القانونية، أو ضعف في البنية التحتية، مما يؤثر على جاهزية النادي لتمثيل الدوري.

وقد أوضحت اللجنة أن القرارات الصادرة بحق الأندية غير المؤهلة ليست نهائية تمامًا، حيث يُتاح للأندية تقديم استئناف أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية في مدة أقصاها 11 مايو 2025.

فرص تحسين الأندية السعودية لتطوير الأداء والاحترافية

عدم حصول بعض الأندية على الرخصة المحلية يُعد فرصة لإعادة تقييم الوضع الداخلي لهذه الكيانات الرياضية والعمل على تطوير الجوانب المختلفة، مما يتطلب الاستثمار في البنية التحتية الرياضية وتأهيل الكوادر الإدارية والفنية والالتزام المزمع بمعالجة أوجه القصور.

ختاماً، تعكس هذه الخطوة أهمية تطبيق معايير دقيقة تهدف إلى رفع مستوى الاحترافية في الكرة السعودية وتحقيق رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع الرياضي، مما يساهم في جعل الأندية السعودية بيئة رياضية نموذجية على مستوى المنطقة والعالم.