منصة إلكترونية جديدة تتيح للمتضررين من قانون الإيجار القديم تقديم طلباتهم الآن

أطلقت الحكومة منصة إلكترونية رسمية لتلقي طلبات المواطنين المتأثرين بتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي بدأ تنفيذ بنوده اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري، مما يفتح باب التواصل المباشر بين المستأجرين والجهات المعنية لمتابعة أوضاعهم وفق الضوابط المحددة. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان توفير وحدات بديلة للمستحقين بأسعار عادلة تضمن العدالة الاجتماعية، دون ترك أي مواطن دون مأوى.

كيفية استخدام منصة تقديم طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم

توفر المنصة الإلكترونية طريقة سهلة ومباشرة لجميع المواطنين المتأثرين بقانون الإيجار القديم لتقديم طلباتهم، خاصة محدودي الدخل الذين يمكنهم التقدم بطلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة من خلالها، بدلاً من الاعتماد على برامج الإسكان الاجتماعي المعتادة؛ حيث يُشترط إرفاق عقد الإيجار القديم وإقرار بتسليم الوحدة المؤجرة عند استلام البديلة. تستمر فترة التقديم من 3 إلى 6 أشهر، ما يتيح وقتًا كافيًا لجمع المستندات الرسمية وترتيب الإجراءات اللازمة.

آليات تصنيف المناطق ووحدات الإيجار وفق قانون الإيجار القديم

تتولى لجان الحصر التي نص عليها القانون مهمة تصنيف المناطق والوحدات السكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع تحديد معايير وضوابط واضحة لذلك، دون أن يكون لديها صلاحية تحديد القيمة الإيجارية مباشرة. ويُوقع أعضاء هذه اللجان إقرارات رسمية لضمان الشفافية ومنع التضارب في المصالح، مما يعزز ثقة المواطنين في الإجراءات الحكومية ويضمن عدالة التوزيع وفق معايير دقيقة.

تأثير قانون الإيجار القديم على المستأجرين وحقوقهم في المستقبل

يهدف قانون الإيجار القديم إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا خلال فترات زمنية محددة، بحيث تستغرق سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، مع السماح بالإخلاء الفوري في حالات معينة مثل ترك الوحدة مغلقة أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة. تعكس هذه السياسة رغبة الدولة في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تعزز التوازن بين حماية الحقوق المكتسبة وتحقيق العدالة التعاقدية، وتسهم في دعم رؤية مصر 2030 لتطوير قطاع الإسكان بشكل مستدام.

تمثل هذه المنصة الإلكترونية خطوة مهمة في تسهيل إجراءات تقديم الطلبات، مع ضمان تطبيق القانون بشفافية وعدالة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة وملائمة لجميع المستأجرين المتأثرين. ويتيح القانون كذلك إمكانية إيجاد حلول ملائمة دون الإضرار بأي طرف، حيث تم وضع ضوابط واضحة لحماية حقوق المواطنين والعمل على تحسين ظروفهم ضمن منظومة الإيجار الجديد.