منظمة دولية تحذر من تأثير رسوم ترامب وتخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي

تشهد التوقعات الاقتصادية العالمية حالة من القلق وعدم الاستقرار مع خفض منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتوقعات النمو الاقتصادي لكل من الولايات المتحدة والعالم، في ظل تصاعد تداعيات الرسوم الجمركية التي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها، وفقًا للتقرير الأخير، فإن الاقتصاد الأمريكي مهدد بنمو محدود، مع توقعات انخفاض معدل نموه خلال الأعوام المقبلة، بينما تتباين التأثيرات على الصعيد العالمي.

توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى احتمالية تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي إذ توقعت نموًا بنسبة 1.6% فقط خلال عام 2025 مع استمرار الانخفاض إلى 1.5% في 2026، مقارنة بالتوقعات السابقة التي بلغت 2.2% للنمو في عام 2024، وأوضحت المنظمة أن هذه التوقعات تتأثر بعدة عوامل رئيسية تشمل السياسات الحمائية الأمريكية التي تزيد من الرسوم الجمركية وتقلص الهجرة الصافية، بجانب تأثير السياسات الاقتصادية غير الواضحة.

وكانت مستويات تراجع نمو الناتج المحلي العالمي واضحة من توقعات المنظمة أيضًا، إذ توقعت انخفاض نمو الناتج من 3.3% المتوقعة لعام 2024 إلى 2.9% في عامي 2025 و2026، مع تصاعد التأثيرات السلبية في اقتصادات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك على وجه الخصوص، فيما خفت حدة التأثير في بقية الدول المتقدمة.

آثار التباطؤ الاقتصادي العالمي

في ضوء التغيرات الاقتصادية والسياسية المضطربة، أكدت المنظمة أن هناك عدداً من العوامل التي تعيق النمو الاقتصادي العام، تتصدرها زيادة الحواجز التجارية وارتفاع تكاليف التجارة، مما يفضي إلى ارتفاع حالة عدم اليقين لدى الشركات والمستهلكين، كما أكدت على أن القوانين الداعمة للسياسات الحمائية مثل الرسوم الجديدة على واردات الصلب تزيد الوضع تعقيداً.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تدهور الثقة بالسياسات الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم المرتفعة يساهم في تعميق التحديات التي تواجهها الأسواق، ما يخلق بيئة صعبة للنمو الاقتصادي والاستثماري، وذلك على الرغم من الجهود المتزايدة لتحفيز السوق والإبقاء على الحوافز الاقتصادية المستدامة.

تأثير السياسات الجمركية على التضخم

لم يؤثر تباطؤ النمو وحده على المشهد العام، بل تجاوزت التحديات ذلك لتشمل ارتفاع معدلات التضخم العالمية، حيث رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من تقديرات التضخم لدول مجموعة العشرين إلى 3.6% عام 2025، كما تضمنت الزيادات في الولايات المتحدة توقعات بوصول التضخم إلى 3.2% مع احتمالية ارتفاعه إلى 4% بنهاية العام القادم؛ يأتي هذا نتيجة مباشرة للتأثيرات المترتبة على الرسوم الجمركية الجديدة والأسعار المتقلبة للسلع والخدمات الأساسية.

كما أكدت المنظمة أن الأعباء الإضافية المرتبطة بتكلفة التجارة تسهم بتوصيل ضغوط تضخمية إضافية على الأسواق المحلية والدولية، في حين تشير التقارير إلى إمكانية تخفيف تلك الآثار جزئيًا عبر انخفاض أسعار المواد الأساسية.

السيناريوهات المحتملة للنمو

يمكن تلخيص توقعات النمو كما يلي:

• استمرار تباطؤ النمو في الاقتصاد الأمريكي ليصل إلى نسب أقل من 2%
• انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى أقل من 3% خلال السنوات القادمة
• ارتفاع معدلات التضخم عالميًا نتيجة الرسوم الجمركية والسياسات الحمائية

تظهر هذه التوقعات أن المستقبل القريب يحمل تغيرات كبيرة في الأوضاع الاقتصادية العالمية، مما يشكل تحديًا هامًا أمام صناع القرار الاقتصادي لتقليل الأضرار المحتملة.