منى عبد الوهاب تدعو لوضع قواعد جديدة لتنظيم محتوى تيك توك بعد رفض الحظر – تعرف على أسبابها

تيكتوك في مصر يثير جدلًا واسعًا حول حظر المنصة أو تنظيم المحتوى الرقمي، خاصة بعد تصريح الإعلامية منى عبد الوهاب التي أكدت على ضرورة مراقبة المحتوى بدلًا من فرض حظر كامل على التطبيق.

صعوبة حظر التيكتوك في مصر وأثره على المحتوى الرقمي

يُعد التيكتوك منصة عالمية غير مقيدة بمقر معين داخل مصر، مما يجعل حظرها بشكل كامل أمرًا معقدًا وصعب التطبيق، حسب خبراء أمن المعلومات والإعلام الرقمي، الذين يشيرون إلى أن الإغلاق التام قد يدفع المستخدمين إلى اللجوء لمنصات بديلة أكثر سوءًا من حيث نوعية المحتوى؛ إذ يمكن أن ينتشر عليها محتوى أفسد من المشاهد المخلّة التي قد تظهر على التيكتوك، وبالتالي فإن تنظيم المحتوى الرقمي هو الحل الأمثل لتقليل الآثار السلبية وللحفاظ على حرية التعبير على المنصة.

ردود الأفعال تجاه التيكتوك ودور وزارة الداخلية في تنظيم المحتوى

تواجه وزارة الداخلية تحديًا كبيرًا في التعامل مع المحتوى المسيء، ولكن بعض رواد المنصة يسيئون الفهم حين يقومون بالإبلاغ عن أي مقطع لا يعجبهم، حتى لو كان قانونيًا ولا ينتهك أي قواعد، ظانين أن هناك حملة اعتقالات واسعة ضد صناع المحتوى، وهذا غير صحيح؛ إذ أن الداخلية تتدخل فقط ضد من يتخطى حدود القانون، خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات، لذا فإن حملة مراقبة المحتوى الرقمي هدفها تنظيف المنصات من المواد المخالفة وليس تصفية حسابات شخصية، ومن المهم أن يفهم الجمهور هذه المسؤولية وأن يكون أكثر نضجًا تجاه الموضوع.

تصريحات منى عبد الوهاب حول تنظيم التيكتوك ودوره في إثراء المحتوى الرقمي

رأت منى عبد الوهاب أن حظر التيكتوك لن يحل المشكلة بل قد يزيدها تعقيدًا، مؤكدة أن هناك صناع محتوى محترمين يقدمون مواد تثقيفية وتوعوية مهمة يستفيد منها الشباب، مثل المحتوى العلمي والمعلوماتي، مما يجعل التيكتوك أداة ذات حدين؛ فمن جهة يمكن استخدامها في نشر الإيجابيّة والمعرفة، ومن جهة أخرى قد تسيء عبر بعض المحتويات غير المناسبة، لذلك يجب السماح بالمنصة مع فرض رقابة تنظيمية تحمي المستخدمين وتحافظ على جودة المحتوى الرقمي المنتشر.

• تنظيم المحتوى الرقمي يضمن احترام القوانين وحماية المجتمع
• تشجيع المحتوى العلمي والتثقيفي يعزز الوعي المجتمعي
• مراقبة المحتوى تخفف من انتشار المواد المخلة والمسيئة
• فرض الرقابة أفضل من الحظر لحماية حرية التعبير بشكل مسؤول