من اليوم: حظر جديد على بعض المهن الشائعة للمغتربين في السعودية… تعرف على التفاصيل

زيادة نسبة التوطين في قطاع الصيدلة وطب الأسنان والهندسة الفنية في السعودية تعد من أبرز القرارات الحكومية التي بدأ تطبيقها في 23 يوليو 2025، وتهدف لتعزيز القوى العاملة المحلية وتحفيز مشاركة السعوديين في سوق العمل. هذا القرار يعكس التزام المملكة برؤية 2030 نحو تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي من خلال دعم القوى الوطنية في القطاعات الحيوية.

تفاصيل قرار زيادة نسبة التوطين في قطاع الصيدلة بالمملكة

تُركز وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على رفع نسبة التوطين في قطاع الصيدلة، حيث تم تحديد زيادة نسب مشاركة السعوديين في الصيدليات المجتمعية إلى 35%، بينما وصلت النسبة في صيدليات المستشفيات إلى 65%، وجاء هذا القرار ضمن التعاون بين وزارة الموارد البشرية ووزارة الصحة ووزارة التجارة والبلديات والإسكان. الإجراءات الجديدة تضمنت تعزيز فرص السعوديين في التوظيف بالصيدلة لتعزيز الكفاءة المحلية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، ما يعزز من الاستقرار الاقتصادي ويزيد من جودة الخدمة الصحية.

مطالب زيادة نسبة التوطين في مهنة طب الأسنان وخطوات التطبيق

يعتمد القرار على تطبيق زيادة التوطين في مهنة طب الأسنان بخطوة تدريجية تبدأ بنسبة 45%، على أن ترتفع النسبة إلى 55% خلال عام واحد، لتمكين السعوديين من الحصول على فرص عمل أفضل بهذه المهنة الحيوية. ويهدف هذا الإجراء إلى تهيئة بنية قوية تستوعب كوادر وطنية مدربة في مجال طب الأسنان، بينما تدعم الاستقرار المهني والاقتصادي في قطاع الرعاية الصحية. التوطين في طب الأسنان من شأنه تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

زيادة نسبة التوطين في مهنة الهندسة الفنية وتأثيرها على سوق العمل المحلي

أما بالنسبة للهندسة الفنية، فقد تم رفع الحد الأدنى لنسبة التوطين إلى 30% في المنشآت التي تضم خمسة مهندسين فنيين أو أكثر، بهدف تنمية الكفاءات الوطنية في القطاعات التقنية والصناعية. هذا الإجراء يتماشى مع توجهات المملكة لتوطين الوظائف الفنية وتطوير مهارات الشباب السعوديين في مجالات الهندسة المتنوعة، مما يسهم في تحسين جودة العمل وزيادة الإنتاجية بالمؤسسات المحلية. كما يدعم هذا القرار بناء قاعدة متينة للمستقبل المهني في القطاع الهندسي.

• تعزيز المهارات الوطنية في القطاعات الحيوية
• تقليل الاعتماد على القوى العاملة الأجنبية
• تحقيق الاستقرار الاقتصادي وفق رؤية 2030
• توفير فرص عمل أفضل للسعوديين في سوق العمل المزدهر

تأتي هذه الخطوة الحكومية ضمن خطة متكاملة لدعم القوى العاملة الوطنية في مختلف المهن الرئيسة، حيث تسعى المملكة لتحقيق أعلى مستويات الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل المتنامي بكافة قطاعاته الحيوية، ما يعكس تطلعات رؤية 2030 في بناء اقتصاد متنوع وقادر على التنافس عالمياً وتوفير فرص وظيفية مستدامة للمواطنين.