من يتحمل تكلفة تذكرة عودة العاملة المنزلية إذا تركت عقدها قبل انتهائه؟

إذا لم تكمل العاملة المنزلية مدة عقدها، يبقى السؤال المهم: من يتحمل تكلفة تذكرة السفر؟ هذا الاستفسار تكرر عبر الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية “مساند”، حيث أوضح أن صاحب العمل يلزم بدفع تذكرة السفر في حال انتهاء العقد أو فسخ العقد لأسباب غير مشروعة من قبله، أو انسحاب العامل لسبب مشروع.

كيفية تحديد المسؤول عن دفع قيمة تذكرة السفر عند فسخ عقد العاملة المنزلية

في حالة عدم إكمال العاملة المنزلية فترة العقد، يجب التركيز على سبب إنهاء العقد لتحديد من يتحمل مصاريف السفر. إذا انتهى العقد رسمياً، يتوجب على صاحب العمل تغطية تكلفة تذكرة العودة للعاملة إلى بلدها، أما إذا فسخ صاحب العمل العقد لسبب غير قانوني، فيظل هو المسؤول أيضاً عن هذه التكلفة. بالمقابل، في حال تم فسخ العقد من قبل العاملة المنزلية لأسباب مشروعة، كالظروف الصحية أو سوء المعاملة، يبقى صاحب العمل ملزماً بدفع تذكرة السفر لضمان حقوق العامل.

دور منصة مساند في تسهيل حقوق العمالة المنزلية ورعاية قضايا تذكرة السفر

تُعد منصة مساند الجهات الوطنية الرسمية المتخصصة في تنظيم الاستقدام وإدارة عقود العمالة المنزلية في السعودية؛ إذ تمكن أصحاب العمل من استعراض السير الذاتية وإبرام العقود بسهولة، إلى جانب تقديم الحلول المناسبة للشكاوى والخلافات التي قد تطرأ بين الطرفين. تُركز المنصة على ضمان حقوق كل الأطراف المشمولة بالخدمة، ومنها التأكد من من يتحمل قيمة تذكرة السفر عند عدم إتمام العقد، بما يعزز العدالة ويوثق التعاملات القانونية بدقة.

شروط تغطية التكاليف في حالات إنهاء عقد العمالة المنزلية غير المكتملة

تتضح مسؤوليات الطرفين بخصوص تحمل قيمة تذكرة السفر من خلال عدة شروط محددة توجه منصة مساند لها، وهي:

• إنهاء العقد بنهاية مدته يضع عبء تذكرة السفر على صاحب العمل
• فسخ العقد من قِبل صاحب العمل لسبب غير مشروع يُلزم الطرف ذاته بدفع مصاريف العودة
• فسخ العاملة المنزلية لعقدها بسبب ظروف مشروعة يفرض على صاحب العمل تغطية تكلفة تذكرة السفر

هذه البنود تجعل من الواجبات واضحة وتساعد على تجنب النزاعات التي قد تنشأ بخصوص المسؤوليات المالية عند إنهاء العقود قبل المدة المتفق عليها.

يبقى لزاماً على أصحاب العمل والعمالة المنزلية الاطلاع الدائم على قوانين وتعليمات منصة مساند لتفادي المشاكل المتعلقة بقيمة تذكرة العودة، مما يسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية وتحقيق حقوق الطرفين بفاعلية. خصوصاً أن هذه الإجراءات تعزز من ثقة العمالة والمستفيدين في النظام السعودي، وترسخ بيئة عمل أكثر استقراراً.