مهلة 90 يوماً للجان الحصر في قانون الإيجار القديم.. ماذا تنتظر العقوبات عند التأخير؟

تُلزم آليات تقسيم مناطق الإيجار وفق قانون الإيجار القديم المعدل المحافظين المختصين بتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تتولى تصنيف المناطق التي تضم عقارات مؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية يرتبط بها تحديد الشرائح الإيجارية الجديدة بشكل واضح. تنص المادة الخاصة في القانون على تشكيل هذه اللجان بقرار من المحافظ، مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط دقيقة تضمن تحقيق العدالة في التقسيم وتطبيق أحكام القانون بطريقة موضوعية.

آليات تقسيم المناطق الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم المعدل

تقوم لجان الحصر بعملها بناءً على مجموعة معايير واضحة وضعتها نصوص القانون لضمان تقسيم المناطق المؤجرة لغرض السكن بشكل دقيق ومتوازن؛ أول هذه المعايير هو الموقع الجغرافي، والذي يشمل طبيعة المنطقة وحالة الشارع الذي يقع به العقار، ما يؤثر بشكل مباشر على القيمة الإيجارية كما يكشف عن مستوى الطلب في كل منطقة؛ ثانيًا، يتم النظر إلى مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة، بالإضافة إلى متوسط مساحات الوحدات السكنية داخل كل منطقة؛ كما تأخذ اللجان في الاعتبار وجود المرافق المتصلة بالعقارات مثل مياه الشرب والكهرباء والغاز والهاتف، التي تعتبر عوامل أساسية لرفع قيمة العقار أو تقويمها.

المرافق العامة وشبكات التواصل كمعايير لتقسيم شرائح الإيجار الجديدة

علاوة على ذلك، تلعب شبكة الطرق ووسائل النقل المتاحة وأيضاً الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية دورًا بارزًا في تحديد الفئة التي تقع بها كل منطقة بخصوص الإيجار، إذ تؤثر هذه الخدمات على راحة السكان وقيمة العقار؛ إضافة إلى ذلك، تعتمد اللجان على القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تقع ضمن نفس المنطقة، ليكون التقسيم مبنيًا على بيانات دقيقة يقبلها القانون ويحقق العدالة بين مختلف المناطق المستهدفة في تقسيم شرائح الإيجار القديمة.

الآثار القانونية والجدول الزمني لتشكيل لجان حصر مناطق الإيجار

يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم قواعد عمل هذه اللجان، التي يجب أن تنجز حصرها خلال ثلاثة أشهر من بدء تفعيل قانون الإيجار القديم، مع إمكانية تمديد مهلة التنفيذ مرة واحدة فقط لمدة مماثلة، ليصبح الحد الأعلى ستة أشهر أمام اللجان؛ عند الانتهاء من الحصر، يصدر المحافظ المختص قرارًا يوضح نتائج اللجان ويتم نشره في الوقائع المصرية مع إعلانها في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة. يثير ذلك تساؤلات قانونية مهمة حول الوضع في حال عدم إنجاز اللجان أعمالها ضمن الفترة المحددة، لأن التأخير قد يعيق تطبيق الشرائح الإيجارية الجديدة، مسببًا فجوة في تحديد القيمة العادلة للإيجارات، وهذا الأمر قد يستدعي تدخلًا تشريعيًا أو حكوميًا عاجلًا لضمان استمرارية تطبيق القانون وتفادي أية تعطيلات قانونية أو إدارية محتملة.