مواطنو طرابلس وغرب ليبيا يكتشفون خصومات مفاجئة من رواتبهم عبر تطبيق “راتبك لحظي” – تعرف على التفاصيل الآن

شهد موظفو مدن ومناطق برقة وفزان موجة من الغضب بعد اكتشاف خصومات غير مبررة في رواتبهم الشهرية عبر تطبيق “راتبك لحظي”، الذي أطلقته وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي لمتابعة المرتبات وتحويلها مباشرة إلى الحسابات البنكية للمستفيدين، مما فجّر حالة من الاستياء والتساؤلات حيال أسباب هذه الخصومات.

خصومات الرواتب عبر تطبيق راتبك لحظي وتأثيرها على الموظفين في برقة وفزان

تفاجأ العديد من الموظفين في قطاعات عدة خلال تفقدهم رواتبهم عبر تطبيق “راتبك لحظي” بوجود مبالغ ناقصة تتراوح بين 100 و500 دينار، دون أي إشعارات رسمية تشرح أسباب هذه الخصومات؛ الأمر الذي زاد من حالة الاستياء والشكوك، لا سيما أن الجزء المخصوم من الرواتب ظهر بشكل فجائي دون سابق إعلام أو توضيح رسمي، إذ كان الموظفون يعتقدون أن التأخير في الرواتب هو المشكلة الوحيدة التي تواجههم، لكنهم اكتشفوا أن جزءًا من مستحقاتهم قد اختفى قبل وصولها إلى حساباتهم.

اتهامات سياسية ومالية حول خصومات تطبيق راتبك لحظي في ليبيا

انطلقت حملات انتقادية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي توّجه اتهامات مباشرة لحكومة أسامة حماد التي تسيطر على مناطق شرق وجنوب ليبيا، بالاستيلاء على جزء من رواتب الموظفين عن طريق خصومات غير معلنة؛ فيما يرى مراقبون أن هذه الخطوة ربما تهدف إلى تغطية عجز مالي أو تمويل التزامات حكومية في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، لكن وحتى الآن لم تصدر الحكومة أو وزارة المالية أي توضيح رسمي يجيب عن هذه الاتهامات، مما زاد من حالة الغموض والقلق بين المواطنين.

أهمية الشفافية في تطبيق راتبك لحظي وسط الأزمات الاقتصادية في ليبيا

تزامن ظهور هذه الخصومات مع ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية وأزمة وقود حادة في مناطق برقة وفزان، ما جعل الخصومات عبئًا إضافيًا على الأسر التي تعتمد على الرواتب في تأمين حاجياتها الشهرية، كما دعا نشطاء ومنظمات المجتمع المدني إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل لمعرفة مصير الأموال المخصومة، مؤكدين ضرورة إعلان أي استقطاع مسبقًا وبشكل واضح، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون. وأشاروا إلى ضرورة أن يصدر مصرف ليبيا المركزي كشفًا يوضّح تفاصيل هذه الخصومات وتاريخ تنفيذها، ما يسهم في تعزيز الثقة ويمنع تفاقم الأزمة.

يلعب تطبيق “راتبك لحظي” دورًا مهمًا في مساعدة الموظفين على متابعة رواتبهم بشكل لحظي، لكن الأزمة الحالية برجعت التركيز إلى ضرورة توفير بيانات مالية شفافة ودقيقة للموظف، تشمل كل حركة مالية على الراتب مرفقة بتوضيح السبب والجهة المنفذة؛ إذ تعد الشفافية المفتاح الأساسي لردع أي تجاوزات وتخفيف حدة التوتر بين المواطنين والجهات المعنية.

يتطلع المواطنون في برقة وفزان إلى ردود رسمية واضحة من حكومة أسامة حماد ووزارة المالية، في ظل تصاعد الضغوط الشعبية والإعلامية للكشف عن حقيقة الخصومات وإعادة الأموال المخصومة إذا ثبتت صحة الشكاوى، وسط أجواء من القلق والحيرة المستمرة التي تؤثر على الاستقرار المعيشي للأسرة الليبية.