مواعيد العمل بالتوقيت الصيفي في المحلات والمقاهي: تفاصيل التنظيم الجديد

أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن مواعيد العمل الجديدة وفق التوقيت الصيفي للمحلات والمقاهي والمراكز التجارية، والذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2025. يُعد ذلك جزءًا من خطة شاملة لضبط حركة الأسواق المصرية بما يتماشى مع الظروف البيئية والاجتماعية وإدارة النشاط التجاري بكل كفاءة، وذلك استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020، الذي ينظم أوقات تشغيل الأنشطة المختلفة تبعًا لتغير الفصول.

مواعيد عمل المحال والمولات وفق التوقيت الصيفي

وفقًا للتعديلات الجديدة، ستبدأ المحال التجارية والمولات عملها من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً في الأيام العادية، ما يمنح الفرصة للمواطنين لإنجاز احتياجاتهم اليومية بشكل مريح. أما في أيام عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية، فستمتد ساعات العمل حتى منتصف الليل (الساعة 12)، مما يدعم الحركة التجارية في أوقات الذروة ويعزز من إقبال الجمهور على هذه الأنشطة خلال فترات الإجازة.

تتسم هذه المواعيد بالمرونة التي تُتيح للمحال التجارية تقديم خدمات متنوعة تلبي تطلعات المواطنين، خاصة في الموسم الصيفي الذي يشهد نشاطًا اقتصاديًا كبيرًا في الأسواق والمولات التجارية بمختلف أنحاء البلاد.

مواعيد عمل المطاعم والكافيهات

بالنسبة لقطاع المطاعم والكافيهات، فقد تم تحديد مواعيد العمل الصيفي من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. هذا التوقيت يعكس طبيعة الطلب المتزايد على خدمات الطعام والمشروبات في مختلف أنحاء مصر خلال فصل الصيف، وخلال الساعات المسائية على وجه الخصوص.

تجدر الإشارة إلى أن خدمة التوصيل للمنازل “الدليفري” وطلبات التيك أواي مستثناة من هذه المواعيد، حيث يُسمح لها بالعمل على مدار الساعة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين في أي وقت كان؛ إذ تزداد أهمية هذه الخدمات خاصة في المدن الكبرى والمناطق السياحية التي تشهد حركة نشطة طوال اليوم.

مواعيد عمل الورش الحرفية داخل المناطق السكنية

تضمنت قرارات التوقيت الصيفي استثناءً خاصًا للورش الحرفية الواقعة داخل المناطق السكنية، حيث تم السماح باستمرار عمل الورش المتعلقة بالخدمات العاجلة والضرورية، والتي تشمل ورش صيانة السيارات على الطرق العامة، وورش النجدة الفنية، بالإضافة إلى محال خدمات الكهرباء والسباكة المرتبطة بالطوارئ. تخضع هذه الأنشطة لقيود وضوابط محددة تضمن قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية دون الإخلال بالنظام العام.

هذه الاستثناءات تهدف إلى تحقيق توازن بين تقديم الخدمات الحيوية والحد من أي تأثير سلبي على راحة المواطنين داخل المناطق السكنية.

تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تنشيط الحياة التجارية وتنظيم وقت العمل بما يواكب احتياجات المواطنين والأعمال التجارية خلال فصل الصيف، مع ضمان كفاءة العمليات ومتطلبات الراحة الاجتماعية.