موجة اعتقالات تهز شباب السوشيال ميديا وعلى رأسهم سوزى ومداهم وشاكر وعبد العاطى.. ما الذي دفع تيك توك لهذه الخطوة؟

تيك توك يقود شباب السوشيال لخلف القضبان بسبب محتوى غير أخلاقي

شهدت الفترة الأخيرة حملة أمنية وقضائية ضد عدد من مشاهير تطبيق تيك توك، حيث تم القبض والتحقيق مع عدة شخصيات معروفة مثل شاكر محظور، سوزي الأردنية، مداهم، أم سجدة، أم مكة، علياء، أم رودينا، ومحمد عبد العاطي، ضمن إجراءات صارمة لمكافحة المحتوى الرقمي المخالف للأخلاق والقيم الاجتماعية. تأتي هذه الإجراءات بعد ورود بلاغات رسمية ومجتمعية تطالب بتشديد الرقابة على المحتوى الإلكتروني، وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

تفاصيل القبض والتحقيق في مشاهير تيك توك لقضايا المحتوى الرقمي غير الأخلاقي

سجلت الأجهزة الأمنية موجة من القبض والتحقيقات مع مشاهير تيك توك المتورطين في نشر محتوى يتضمن ألفاظًا ومشاهد خادشة للحياء؛ حيث يواجه هؤلاء المتهمون اتهامات تشمل التحريض على سلوكيات منافية للقيم المجتمعية بالإضافة إلى تحقيق أرباح من خلال بث مباشر غير قانوني. وشملت الحملة أسماء بارزة، منها شاكر محظور وسوزي الأردنية الذين أثاروا جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. تأتي هذه الإجراءات بعد بلاغات إبلاغ رسمية ومطالب شعبية بضرورة محاسبة أصحاب هذا النوع من المحتوى؛ بهدف حماية الجمهور الصغير ورفع مستوى الوعي الرقمي.

أسباب وتصاعد حملة الرقابة على محتوى تطبيق تيك توك في مصر

يعود تصاعد الحملات الأمنية على مشاهير تيك توك في مصر إلى زيادة انتشار المحتوى الذي يحمل مخالفات قانونية وأخلاقية واضحة؛ مما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة الأضرار الاجتماعية. تعكس هذه الحملة رغبة مؤسسات الدولة في الحد من انتشار الفيديوهات التي تحفز على السلوكيات السلبية وتروج لممارسات لا تتوافق مع القيم المجتمعية، لا سيما مع زيادة أعداد المستخدمين الشباب. وتم الاعتماد على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يفرض عقوبات رادعة لمروجي المحتوى المخالف، ليكون بذلك خطوة جدية لتنظيم المشهد الرقمي وحماية الأمن الاجتماعي.

الإجراءات القانونية وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضد مشاهير تيك توك

اتخذت السلطات إجراءات قانونية تفصيلية تشمل القبض والتحقيق مع منخرطي تيك توك الذين ينشرون محتوى مخالفة للأخلاق العامة؛ حيث تم استدعاء عدد من المؤثرين للتحقيق في اتهامات تتعلق بالإضرار بالقيم المجتمعية واستخدام منصات البث المباشر لتحقيق أرباح غير مشروعة. ويستند هذا التصرف إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يمنح الجهات المختصة صلاحيات واسعة للتحقيق والملاحقة القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات الرقمية. وتعد هذه الخطوة إشارة واضحة بأن الأمن السيبراني صار جزءًا أساسيًا في حماية المجتمع من إساءة استخدام وسائل التواصل الحديثة.