«موجتان متتاليتان» ارتفاع أسعار النفط 2% وتأثيره على نقص المعروض العالمي

ارتفاع أسعار النفط 2% وسط تحذيرات من نقص المعروض أصبح محور اهتمام الأسواق المالية والطاقة العالمية، وقد تسبب ذلك في تحولات ملموسة في أسعار الخام التي أثارت حالة من القلق والتوقعات المتباينة بين الخبراء والمستثمرين، ولم تخلُ الأحاديث من إشارات إلى عقوبات وقيود على بعض المصادر الرئيسية التي تؤثر في التوازن بين العرض والطلب، مما يشير إلى أن الأسواق قد تشهد تقلبات غير متوقعة خلال الفترة المقبلة.

تطورات ارتفاع أسعار النفط 2% وأبرز المؤشرات الحالية

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا بقيمة 2% تقريبًا، مدعومة بتقارير وكالة الطاقة الدولية التي أشارت إلى تضييق السوق أكثر مما يبدو ظاهريًا، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والعقوبات المحتملة ضد روسيا، وهذا ساعد في دفع خام برنت للتحليق فوق مستويات 70 دولارًا للبرميل، حيث أغلق عند 70.36 دولارًا، مع زيادة خام غرب تكساس الوسيط ليصل إلى 68.45 دولارًا، كما أن الاستثمار في مجال الحفر بدأ يشهد تباطؤًا واضحًا، مع انخفاض عدد منصات الحفر النشطة لأكثر من عشرة أسابيع متتالية، وهي فترة غير مسبوقة منذ جائحة كورونا، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى توقعات مديري الشركات بحالة وفرة محتملة في المعروض على المدى الأبعد رغم التشديد الحالي.

عوامل الدعم المؤقتة لارتفاع أسعار النفط 2%

تدعم عدة عوامل ارتفاع أسعار النفط 2%، منها تقارير وكالة الطاقة الدولية التي تعدل توقعاتها لتظهر نمواً أبطأ في الطلب العالمي مع توقع زيادة طفيفة في الإمدادات، وهذا يعكس نوعًا من التوازن الهش الذي قد ينقلب بسرعة، كما يلعب دورًا ضغط زيادة صادرات السعودية إلى الصين التي تصل إلى أرقام قياسية خلال أغسطس، مما يظهر تحسنًا ملحوظًا في الطلب على المدى القصير، ومن العوامل الأخرى التي تعزز الأسعار النية المعلنة من أوبك+ لزيادة الإنتاج بشكل تدريجي وليس مفاجئ، حيث أكد نائب رئيس الوزراء الروسي التزام روسيا بتعويض أي تجاوز في حصتها الإنتاجية مما يقلل من احتمالية حدوث نقص فوري كبير.

• مراقبة التقارير الشهرية لوكالة الطاقة الدولية
• متابعة مستوى صادرات دول أوبك+ وتغيراتها
• تحليل حالة التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على المعروض
• مراجعة عمليات الحفر الأمريكي ومدى تأثيرها على الإنتاج

توقعات وأبعاد طويلة الأمد لارتفاع أسعار النفط 2%

مع مرور الوقت، تسلط التوقعات الضوء على تباطؤ محتمل في نمو الطلب النفطي العالمي بين 2026 و2029، لا سيما بسبب التغيرات الاقتصادية في الصين وسياسات التحول للطاقة النظيفة، مما قد يخفف الضغط على ارتفاع الأسعار، إلا أن التحديات المستمرة المتعلقة بالعقوبات على روسيا والتوترات السياسية تجعل من الصعب التنبؤ بدقة، وتؤكد السعودية تمسكها بالتزاماتها ضمن أوبك+ مع استعدادها للتكيف مع أي تغييرات في السوق، ويبقى أن نلاحظ كيف ستؤثر الإعلانات القادمة من الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية على استقرار السوق، خاصة مع الحديث عن سقوف سعرية مرنة للنفط الروسي، وهذا كله يضيف طبقات من التعقيد على الطريق النفطي العالمي.