موظفو الإدارة العامة يحتجون على رفع أسعار المحروقات بإضراب تحذيري وسط مخاوف من تفاقم موجة الغلاء

موظفو الإدارة العامة يحتجون على رفع أسعار المحروقات بإضراب تحذيري وسط مخاوف من تفاقم موجة الغلاء
موظفو الإدارة العامة يحتجون على رفع أسعار المحروقات بإضراب تحذيري وسط مخاوف من تفاقم موجة الغلاء

يشهد مؤشر التضخم في لبنان ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة للقرار الحكومي الأخير المتعلق بزيادة الرسوم على مادتي البنزين والمازوت، مما يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية في البلاد. تعتمد تلك الخطوة على استيفاء ضرائب غير مباشرة ضمن الأسعار المعتمدة، وهو إجراء أثار غضب العديد من النقابات والهيئات العمالية، حيث يواجه المواطنون صعوبات متزايدة مع تصاعد تكاليف المعيشة.

تأثير قرار الحكومة على أسعار المحروقات

اعتمد مجلس الوزراء اللبناني قراراً بتثبيت أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة وفقاً للأسعار السائدة في وقت تشكيل الحكومة، حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة كبيرة، ليبلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان مليوناً و489 ألف ليرة، وهو ما يعادل نحو 16.6 دولار، بينما ارتفع سعر المازوت ليصل إلى مليون و393 ألف ليرة، بما يعادل نحو 15.6 دولار. هذا القرار انعكس مباشرة على أسعار النقل والخدمات المرتبطة بالمحروقات، مما أدى إلى موجة غلاء جديدة ضربت العديد من القطاعات.

الكلمة المفتاحية: التضخم في لبنان وتأثير الضرائب

التضخم في لبنان شهد تسارعاً ملحوظاً بالتزامن مع هذه القرارات الحكومية، حيث تظهر بيانات إدارة الإحصاء المركزي زيادة في مؤشر التضخم بنحو 13% حتى الشهر الرابع من العام الجاري. ويرتبط هذا الارتفاع بعدة عوامل، من أبرزها زيادة الضرائب المستترة على المحروقات، مما يضيف أعباء جديدة على الأسر اللبنانية التي تعاني من تراجع قدرتها الشرائية بفعل ارتفاع تكلفة المعيشة.

انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على الاقتصاد والإنتاج

أدى رفع أسعار المحروقات في لبنان إلى تصاعد موجة الغلاء بشكل كبير، وخاصة في قطاعات النقل والصناعة والزراعة. على سبيل المثال، أشار وزير الصناعة إلى أن ارتفاع سعر المازوت يشكل تهديداً لقدرة القطاع على المنافسة، حيث يعتمد المازوت بشكل أساسي في تشغيل الآلات والمعدات. وقد تظهر تأثيرات هذه الزيادة واضحة في ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض قدرة المنتجات اللبنانية على التصدير.

  • زيادة كبيرة في أسعار النقل وتكلفة السلع
  • أضرار تلحق بالقطاعات الإنتاجية نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة
  • انعكاس سلبي على القدرة التنافسية للصناعات اللبنانية

مطالبات بتخفيف الأعباء الضريبية

نادت نقابات وهيئات اقتصادية بإلغاء الضرائب الجديدة أو تقديم دعم للقطاعات الإنتاجية لتعويض الأعباء المتزايدة. وطالب وزير الصناعة بإعفاء الصناعيين من الضرائب المفروضة على المازوت، مبرراً ذلك بأهميتها الحيوية لتشغيل المصانع. كما أبدت الحكومة بعض التفهم إزاء مطالب الصناعيين مع وعود بدراسة آليات دعم هذا القطاع المهم.

استغلال التجار وتحديات الرقابة

حذر وزير الاقتصاد من استغلال التجار وأصحاب المولدات للزيادات المفروضة على المحروقات من أجل رفع الأسعار بشكل عشوائي، وهو ما يزيد من العبء على المواطنين. كما طالب بالتنسيق مع نقابات الأفران لضمان استقرار أسعار ربطة الخبز، إذ تعتبر هذه السلعة من أكثر المنتجات تأثراً بالتكاليف الجديدة.

ملخص معدلات التضخم في لبنان

المؤشر القيمة
نسبة التضخم بنهاية الشهر الرابع 13%
التغير السنوي في أسعار الغذاء 21.4%
زيادة سعر البنزين 7%
زيادة سعر المازوت 15%