موظف في قبضة العدالة بسبب تزوير وثائق رسمية في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من القبض على أحد موظفي ديوان عام المحافظة الذي استغل وظيفته في اختلاس أختام إدارة هامة داخل الديوان لتزوير مستندات رسمية مقابل مبالغ مالية يحصل عليها من المستفيدين، جاء هذا التحرك بعد ورود معلومات مؤكدة عن نشاط الموظف المخالف، تم التحقق من صحة المعلومات وعليه تحركت الأجهزة الأمنية لضبط الموظف المتورط في هذه القضية.

موظفو ديوان محافظة الفيوم

كانت المعلومات الأولية قد أشارت إلى أن الموظف بديوان محافظة الفيوم كان يستخدم وظيفته لاختلاس أختام إحدى الإدارات، واستعمالها في تزوير محررات رسمية، حيث كان يتقاضى مبالغ مالية مقابل هذه العمليات، وقد أكدت التحريات هذه المعلومات، وعليه صدر أمر بفحص دقيق قبل الشروع في أي خطوة تجاهه، مما ضمن التأكد من دقة وصحة المعلومات الواردة.

القبض على موظف ديوان الفيوم

عقب إشعار اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، بالقضية، تم تشكيل مأمورية خاصة لضبط المتورطين، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية والحصول على التصريح اللازم من النيابة العامة، وبهذا المراقبة الدقيقة، نجحت المأمورية في تحديد مكان المتهم والتحرك لإلقاء القبض عليه في موقع عمله.

إجراءات النيابة مع موظف ديوان الفيوم

عقب القبض على الموظف من ديوان محافظة الفيوم، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث ستشمل التحقيقات التدقيق في جميع المستندات المضبوطة والتحقق من مدى تورط الموظف في عمليات تزوير أخرى، وبذلك ستتمكن النيابة من تحديد نطاق الفساد وحجم الأضرار الناتجة عن هذه الأعمال غير القانونية، حيث من المتوقع أن تقدم جلسة محكمة لمحاسبة المتهم وفق القانون السائد.

نستعرض ما يلي الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات وأهمية الرقابة في حد هذه الأنشطة:

• التحقق من المعلومات الأولية وضمان صحتها.
• إبلاغ القيادة الأمنية المختصة ومتابعة القضية.
• الحصول على التصاريح القانونية اللازمة لتنفيذ الضبط.
• ضبط وإحضار المتورطين للتحقيق معهم بإشراف النيابة العامة.

تأتي هذه الأحداث لتبرز أهمية الدور الرقابي للأجهزة الأمنية في مواجهة الفساد وتطبيق القانون بكل حزم، ما يعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على حماية حقوقهم وضمان العدل في كافة القطاعات، وتظل وزارة الداخلية مستمرة في مراقبة وكشف كافة الأنشطة المشبوهة للحد من عمليات الفساد في المؤسسات الحكومية، ما يخدم في تعزيز النزاهة والمصداقية لتحقيق بيئة عمل آمنة ومنتجة.