موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لحسم مصير سعر الفائدة.. تعرف على التفاصيل

موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة بات محور اهتمام كبير بين الباحثين بعد قرار البنك المركزي المصري خلال يوليو الماضي بتثبيت سعر الفائدة، وذلك عقب سلسلة من تخفيضات متتابعة شهدتها السياسة النقدية، حيث يترقب الجميع موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة وفقًا للأجندة الرسمية المعتمدة لهذا العام.

موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة في 2025

تحدد موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة الخميس 28 أغسطس 2025، ليكون الاجتماع الخامس ضمن سلسلة اجتماعات البنك لهذا العام في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة، وذلك بعد ترقب طويل من قبل المستثمرين والمواطنين لمتابعة أي تغييرات مرتقبة في أسعار الفائدة التي تؤثر بشكل مباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية؛ ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص البنك المركزي على مراقبة مؤشرات التضخم والسيولة ومعدلات النمو الاقتصادي قبل اتخاذ أي قرار يخص السياسة النقدية.

قرار البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة في يوليو 2025 وتأثيره

خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في يوليو 2025، تم تثبيت سعر الفائدة دون تغيير، حيث استقر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، بالإضافة إلى ثبات سعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%، كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم دون تعديل عند نفس المستوى 24.50%، ويعكس هذا القرار موقف البنك المركزي من الرغبة في الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم، ومن ثم يترقب الجميع في موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة المقبل رؤية الاتجاه الجديد الذي قد يتبناه البنك بعد متابعة التطورات الاقتصادية الأخيرة.

أجندة اجتماعات البنك المركزي المصري لعام 2025 لحسم سعر الفائدة

قد عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي حتى الآن أربعة اجتماعات خلال عام 2025، ويترقب الكثيرون الاجتماعات المتبقية التي تعد حاسمة في تحديد اتجاه السياسة النقدية ودور سعر الفائدة، وفقًا للأجندة المحددة:

• الاجتماع الخامس: الخميس 28 أغسطس 2025
• الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025
• الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025
• الاجتماع الثامن: الخميس 25 ديسمبر 2025

يشكل موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة نقطة محورية لمتابعي الشأن الاقتصادي، حيث تعتمد السياسات النقدية على تحليل دقيق للظروف الاقتصادية المتغيرة، بما يشمل معدلات التضخم، والنمو، ومستويات السيولة في السوق، مما يحفز الجميع على بقاء العين على قرارات البنك وتأثيرها على القطاعات المختلفة في الاقتصاد الوطني والشخصي.