تنتظر شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الحكومي والخاص بفارغ الصبر موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، حيث يُعتبر هذا الشهر ذو أهمية خاصة لتزامنه مع قرب موسم العطلات وإجراءات رفع الحد الأدنى للرواتب. وتحرص وزارة المالية على تقديم جدول زمني يُسهل عملية صرف الرواتب للعاملين في مختلف الأجهزة الإدارية والقطاعات، مع ضمان وصول المستحقات بسهولة وسلاسة.
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025
أعلنت وزارة المالية أنه سيتم بدء صرف مرتبات شهر مايو 2025 بدايةً من يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 وتستمر عمليات الصرف لمدة خمسة أيام متتالية، مع مراعاة أيام العطلات الرسمية خلال الأسبوع. كما أكدت الوزارة تسهيل صرف المستحقات لجميع العاملين من خلال عدة أماكن مثل ماكينات الصرف الآلي، وفروع البريد المصري، وفروع البنوك المختلفة، وذلك لضمان تغطية شاملة للعاملين في كافة القطاعات. بالإضافة إلى ذلك، فإن صرف المتأخرات يتم أيام 8، 11، 12 من شهر مايو 2025.
قيمة مرتبات شهر مايو 2025
تختلف قيمة المرتبات وفقًا للدرجة الوظيفية لكل عامل، وفيما يلي عرض تفصيلي لقيمة الرواتب:
- الدرجة الوظيفية الممتازة: 12,200 جنيه مصري.
- الدرجة الوظيفية العالية: 10,200 جنيه مصري.
- درجة وظيفة المدير العام: 9,200 جنيه مصري.
- الدرجة الوظيفية الأولى: 8,200 جنيه مصري.
- الدرجة الوظيفية الثانية: 8,000 جنيه مصري.
- الدرجة الوظيفية الثالثة: 7,500 جنيه مصري.
- الدرجة الوظيفية الرابعة: 7,000 جنيه مصري.
- الدرجة الوظيفية الخامسة: 6,500 جنيه مصري.
- الدرجة الوظيفية السادسة: 6,000 جنيه مصري.
تأتي هذه الأرقام في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة ورفع الحد الأدنى للرواتب بما يتماشى مع متطلبات الحياة والكلفة المعيشية المتزايدة.
أماكن صرف المرتبات لشهر مايو 2025
تتيح وزارة المالية خيارات متعددة لصرف الرواتب لضمان سهولة الوصول إلى المستحقات، وتتم عمليات الصرف من خلال:
- ماكينات الصرف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المنتشرة.
- فروع البريد المصري في كافة أنحاء الجمهورية.
- الفروع الرئيسية والبنوك العامة والخاصة.
هذا التنوع في أماكن الصرف يهدف إلى تخفيف الضغط على نقاط الخدمة وتقليل الزحام، وهو ما يسهم في تقديم خدمة مميزة لجميع العاملين.
الجدير بالذكر أنه سيتم تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك في إطار موازنة السنة المالية الجديدة 2025/2026. وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع الإجراءات الحكومية الهادفة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن التضخم وارتفاع الأسعار.
