موعد انتهاء عقود الإيجار القديم وزيادة الأسعار: كم ستكون الزيادة الجديدة؟

بعد صدور قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، أصبحت قواعد إنهاء عقود الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين واضحة تمامًا سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، حيث يراعي القانون فترات انتقالية وزيادات تدريجية في القيمة الإيجارية لضمان توازن الحقوق بين الملاك والمستأجرين.

تطبيق قانون الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين للأغراض غير السكنية

أوضح قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 أن عقود الإيجار القديم للشركات والمؤسسات والجمعيات المخصصة للأغراض غير السكنية ستنتهي في مارس 2027، مع فترة انتقالية تستمر خمس سنوات بدأت في مارس 2022؛ حيث يتم رفع القيمة الإيجارية مبدئيًا إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% لضمان تحقيق التوازن المالي بين الطرفين.

الزيادات الانتقالية لعقود الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين السكنية

يشمل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 انتهاء عقود الإيجار القديم السكنية للأشخاص الطبيعيين في أغسطس 2032، مع فترة انتقالية تستمر لمدة سبع سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025؛ وتختلف الزيادات حسب نوع المنطقة التي تقع فيها الوحدة الإيجارية، حيث ترتفع القيمة الإيجارية كالتالي:

المنطقة نسبة الزيادة المبدئية الحد الأدنى للزيادة الشهرية
المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية 1000 جنيه
المناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة الحالية 400 جنيه
المناطق الاقتصادية 10 أضعاف القيمة الحالية 250 جنيه

ويطبق بعد ذلك زيادة سنوية موحدة بنسبة 15% لضمان استمرار التدرج في الزيادات دون الإضرار بالمستأجر.

آليات إنهاء عقود الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين غير السكنية وشروط الإخلاء الفوري

يشمل قانون الإيجار القديم حالات العقود غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، مثل الأنشطة التجارية والإدارية والمهنية، حيث تنتهي هذه العقود في أغسطس 2030، مع فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبدأ من أغسطس 2025؛ تتضمن زيادة أولية ترفع الإيجار إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية بالإضافة إلى زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.
رغم وجود هذه الفترات الانتقالية، يسمح القانون بالإخلاء الفوري في حالات محددة مثل:

  • التأخر المتكرر في دفع الإيجار
  • التسبب في أضرار جسيمة للعقار المؤجر
  • تغيير النشاط المؤجر دون موافقة المالك
  • امتلاك المستأجر وحدة بديلة
  • ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة عام كامل

بذلك، ينظم قانون الإيجار القديم الجديد العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل دقيق، مع ضمان عدم حدوث ضرر مفاجئ لأي طرف من أطراف العلاقة الإيجارية، من خلال فترات انتقالية وزيادات تدريجية في القيمة الإيجارية تتوافق مع نوعية العقود والأغراض المستخدمة.