موعد حاسم 9 سبتمبر للفصل في قضية البلوجر هدير عبد الرازق

تحدد محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية في 9 سبتمبر المقبل مصير البلوجر هدير عبد الرازق بعد أن تقدمت بمعارضة على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت حديث الرأي العام.

محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق في تهمة نشر فيديوهات خادشة

كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكمًا سابقًا يقضي بحبس هدير عبد الرازق سنة واحدة، مع إلزامها بدفع كفالة 5 آلاف جنيه وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامها ببث صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب عبر حساباتها على فيس بوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك، إذ اعتبرت المحكمة أن هذه المواد شكلت إخلالًا صارخًا بالقيم الأخلاقية والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري، كما رفضت محكمة مستأنف الاقتصادية الاستئناف الذي تقدمت به المتهمة وأكدت على بقاء الحكم ساريًا لحين البت النهائي فيه.

تفاصيل الاتهامات الموجهة للبلوجر هدير عبد الرازق

وجهت النيابة العامة عدة اتهامات واضحة وصريحة للمتهمة، تضمنت نشر محتوى صريح يحمل إيحاءات جنسية وتلميحات غير أخلاقية بغرض الإغراء، إلى جانب بث صور خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأكدت التحقيقات أن هذه الأفعال تمت بشكل علني ومتعمد، بالإضافة إلى نشر دعوة ضمنية تحرض على الفجور بما يجذب الانتباه لممارسات لا تتفق مع القيم السائدة، كما اتهمت النيابة البلوجر بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع من خلال عرض محتوى مرئي يكشف عن مفاتن جسدها مصاحبًا بعبارات وإيحاءات جنسية، وتبين أيضًا أنها أنشأت واستخدمت حساباتها الإلكترونية كوسيلة أساسية لتسهيل ارتكاب هذه الأفعال.

• نشر صور ومقاطع مرئية ذات طبيعة خادشة للحياء العام عبر حسابات التواصل الاجتماعي
• ارتكاب فعل علني فاضح مصحوب بإيحاءات وتلميحات غير أخلاقية
• إطلاق دعوة تتضمن مضمونًا يحرض على الفجور والإغراء
• الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية السائدة في المجتمع المصري
• إنشاء واستخدام حسابات إلكترونية بهدف تسهيل ارتكاب الجرائم الإلكترونية الأخلاقية

أبرز ما كشفته التحريات حول محتوى هدير عبد الرازق

أوضحت التحريات والفحص الفني الذي أجرته الأجهزة المختصة أن الفيديوهات التي قامت هدير عبد الرازق بنشرها تضمنت ظهورها بملابس نسائية داخلية مع إبراز مفاتن جسدها بطريقة واضحة، وبحسب التقرير الفني فقد تم بث هذه المواد على أكثر من منصة مما زاد من انتشارها ووصولها إلى عدد كبير من المستخدمين، كما أشارت الأدلة إلى أن الهدف من هذه المواد لم يكن ترفيهيًا أو تسويقيًا بحتًا وإنما حمل مضمونًا صريحًا من شأنه خدش الحياء العام وتحريك الغرائز، وهو ما اعتبرته النيابة فعلًا يهدد القيم الأخلاقية ويخالف أحكام القانون.

تتجه الأنظار الآن إلى جلسة 9 سبتمبر لما تحمله من أهمية في تحديد مصير البلوجر هدير عبد الرازق، سواء بتأييد الحكم السابق أو تعديله، خاصة مع استمرار الجدل المجتمعي حول حدود حرية النشر على الإنترنت والالتزام بالقيم الأخلاقية في المحتوى الرقمي.