موعد حصول المستأجر على وحدة سكنية بديلة.. تعرف على التفاصيل الآن

الإجراءات المحددة في مشروع قانون الإيجار القديم للحصول على وحدة سكنية بديلة قبل موعد الإخلاء المقرر بعد 7 سنوات، تضع إطارًا واضحًا للمستأجرين الراغبين في التغيير أو الحصول على سكن جديد من وحدات الدولة المتاحة، ضمانًا لحقوق أصحاب عقود الإيجار القديم التي تشمل شروطًا واقعية وحماية قانونية متجددة.

آليات الحصول على وحدة سكنية بديلة وفق مشروع قانون الإيجار القديم

ينص مشروع قانون الإيجار القديم، تحديدًا في المادة (٨) المعدلة، على أن لكل مستأجر أو من انتقلت له حقوق عقد الإيجار بموجب القوانين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة قبل انتهاء مدة العقد البالغة سبع سنوات، سواء كان الإيجار إيجارًا تقليديًا أو تمليكًا. يشترط إرفاق الطلب بإقرار رسمي بتسليم المنزل القديم فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة. تحتل الفئات الأولى بالرعاية، وبالأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن انتقل إليهم عقد الإيجار، أولوية في الاستفادة من هذه الإجراءات، ما يضمن دعم الفئات الأكثر حاجة بطريقة مشروعة ومتوازنة.

الشروط والقواعد المنظمة لتخصيص الوحدات السكنية في قانون الإيجار القديم

يُلزِم مشروع القانون مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال 30 يومًا من تاريخ شروع العمل بأحكامه، يتضمن تحديد الضوابط والقواعد والإجراءات الخاصة باستقبال طلبات الحصول على الوحدات السكنية أو غير السكنية، وترتيب أولويات التخصيص، وتحديد الجهات المختصة بتنفيذ ذلك. ويتم هذا القرار بناء على عرض وزير الإسكان، مع الالتزام الكامل بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي حرر لها عقد ابتداءً، وكذلك لزوجته قبل العمل بقانون الإيجار القديم بسنة كحد أدنى، بحيث لا تتجاوز المدة المحددة في المادة 2 من القانون. وتوضح هذه الآلية حرص التشريع على توفير بدائل سكنية مناسبة تحترم الحقوق التاريخية للمستأجرين.

أولوية تخصيص الوحدات السكنية ودور الدولة في تطبيق القانون

عند إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة لها، سواء للإيجار أو التمليك، يُمنح المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في التخصيص، بشرط تقديم طلب موثق بإقرار إخلاء الوحدة القديمة. تشمل المعايير المنظمة التوزيع مراعاة عوامل التزاحم الجغرافي وطبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، بما يضمن تحقيق عدالة التخصيص إلى جانب المحافظة على استقرار الأسر. تتضمن الإجراءات خطوات واضحة تشمل:

• تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار الإخلاء والتسليم
• ترتيب الأولوية تبعًا للوضع الاجتماعي للمستأجر وأصول عقد الإيجار
• التنسيق بين الجهات المختصة لتنفيذ التخصيص بدقة
• الالتزام بضوابط الإعلان عن الوحدات السكنية وتوضيح الشروط

مع تكثيف الجهود الحكومية لتوفير الوحدات السكنية البديلة، يُعد مشروع قانون الإيجار القديم خطوة متقدمة نحو تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستأجرين وضمان تحديث منظومة الإسكان، مما يوفر بدائل ملائمة تقلل من مشكلات الإخلاء وتدعم الاستقرار الاجتماعي بشكل عام.