موعد صرف مرتبات مايو 2025: تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا قريبًا

يترقب موظفو الدولة والعاملون بالقطاع الحكومي موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، حيث أعلنت وزارة المالية مسبقًا عن الجدول الزمني المحدد لصرف الرواتب بما يشمل العمالة المنتظمة وما يتبعها من متأخرات مستحقاتهم، كما تتزايد التساؤلات حول موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور وفقًا للقرارات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين وتقوية الاقتصاد القومي.

موعد صرف مرتبات مايو 2025

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات مايو 2025 للعاملين في الوزارات والهيئات التابعة للدولة، حيث تقرر البدء في صرف المرتبات اعتبارًا من يوم 22 مايو 2025، وتم تخصيص 5 أيام كاملة لصرف كامل مستحقات الموظفين، كما نُظمت 3 أيام إضافية لصرف المتأخرات، وهي أيام 8 و11 و12 من الشهر نفسه، لضمان تلبية احتياجات كافة العاملين دون وقوع أي ازدحام على المرافق الخدمية المرتبطة بهذا المجال.

وأكدت وزارة المالية توفير المبالغ المخصصة للرواتب في ماكينات الصراف الآلي في المواعيد المعلنة عبر المنظومة المالية الإلكترونية، مع مراعاة الإجازات والعطلات الرسمية لضمان عدم تعطل أي موظف عن استلام مستحقاته بموعدها، كما أوصت العاملين بتجنب التزاحم واحترام الإجراءات التنظيمية لصرف الرواتب بأريحية.

كيفية استلام المرتبات لشهر مايو 2025

توفر وزارة المالية عدة خيارات للعاملين بالدولة لاستلام رواتبهم لتوفير مرونة في الحصول على المستحقات المالية، وتتمثل أبرز هذه الخيارات في:

• ماكينات الصراف الآلي التي تغطي جميع محافظات الجمهورية.
• مكاتب البريد المصري.
• فروع البنوك الرسمية المنتشرة في أنحاء البلاد.

تأتي هذه الخيارات لتناسب احتياجات الأفراد، وتضمن سهولة الوصول إلى المرتب دون مواجهة أي تعقيدات أو تأخيرات.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025

أعلنت وزارة المالية أن تطبيق زيادة المرتبات الجديدة سيبدأ في يوليو 2025، مع بداية العام المالي الجديد 2025-2026، وتشمل الزيادة نسبة دورية تبلغ 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا لجميع المستحقين، مع إدخال حوافز إضافية بقيمة تتراوح بين 600 و700 جنيه.

وأوضحت الوزارة أنها خصصت 679.1 مليار جنيه للأجور في مشروع الموازنة العامة الجديدة، بزيادة نسبتها 18.1% عن العام المالي السابق، لضمان تحسين أحوال العاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما شملت الخطة تعيين المزيد من الكوادر العاملة لتلبية متطلبات القطاعات الحيوية، مما يعكس حرص الدولة على دعم البُنى التحتية للوظائف.