موعد صرف مرتبات يونيو 2025 والكشف عن الزيادة المرتقبة

مرتبات شهر يونيو 2025 تعتبر موضوعًا مهمًا يشغل العديد من العاملين في القطاع الخاص والحكومة في مصر، حيث أعلن وزارة المالية عن الجدول الرسمي لمواعيد صرف مرتبات يونيو 2025، ومن المتوقع أن تكون البداية في يوم 23 يونيو وتستمر حتى يوم 27 من نفس الشهر، وسيشمل ذلك العاملين في عدد كبير من الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وهذا بالإضافة إلى تفاصيل حول الزيادة الجديدة في المرتبات التي من المتوقع أن تُطبق اعتبارًا من شهر يوليو المقبل.

موعد صرف مرتبات يونيو 2025

ابتداءً من يوم 23 يونيو 2025، ستبدأ عملية صرف المرتبات للعاملين في بعض الوزارات مثل مجلس النواب، مجلس الأمن القومي والجهاز المركزي للمحاسبات، حيث ستتواصل عملية الصرف لمدة خمسة أيام متتالية، وفي يوم 24 يونيو، ستقوم وزارات مثل التعليم العالي، العدل، الكهرباء والتخطيط بصرف الرواتب للعاملين فيها، وتهدف الحكومة من خلال هذه الجدولة إلى تنظيم عملية الصرف وضمان سلاسة وصول المرتبات إلى مستحقيها.

أماكن صرف مرتبات يونيو 2025

تتعدد أماكن صرف مرتبات يونيو 2025 لتشمل استخدام ماكينات الصراف الآلي (ATM) في جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى فروع البريد المصري، وتعمل وزارة المالية على تسهيل وصول المواطنين إلى مستحقاتهم بطرق متعددة ومتنوعة لتوفير الوقت والجهد وتحقيق راحة أكبر للمستفيدين.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2025

الحد الأدنى للمرتبات 2025

بالنسبة لمستويات الدخل، تم تحديد الحد الأدنى للأجور للدرجات الوظيفية المختلفة، حيث ستحصل الدرجة الممتازة على 12,200 جنيه، بينما الدرجة العالية ستحصل على 10,200 جنيه، وبالنسبة لدرجة المدير العام، فتبلغ الأجور 9,200 جنيه، وسيكون هناك زيادات متفاوتة حسب الدرجات الوظيفية المختلفة والتي تتراوح من الدرجة الأولى وحتى السادسة، حيث تهدف هذه الزيادات لضمان تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الحكومي لتتماشى مع الظروف الاقتصادية.

موعد زيادة المرتبات

من المتوقع أن تُطبق زيادة جديدة في المرتبات بدءًا من شهر يوليو، حيث تم تحديد أن أقل درجة وظيفية ستحظى بزيادة تصل إلى 1100 جنيه في إجمالي الأجر، مع الالتزام بألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 7000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى علاوات نسبتها 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، هذه الإجراءات جزء من جهود الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للعاملين وضمان الاستقرار المالي لهم.