«موعد مرتقب».. تعرف على توقيت الاجتماع المقبل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من خلال اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، في اجتماعه بتاريخ 7 مايو 2025، تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 4.25% إلى 4.50% للمرة الثالثة على التوالي. يأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات التضخمية والتغيرات في السوق العالمية. من المنتظر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل في 17 و18 يونيو 2025، لمراجعة السياسة النقدية.

تثبيت أسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي

يعقد الاحتياطي الفيدرالي ثمانية اجتماعات دورية سنويًا تهدف إلى تحديد السياسات النقدية، حيث يتم خلالها الإعلان عن قرارات أسعار الفائدة ومناقشة توجهات الاقتصاد الأمريكي. يتراوح سعر الفائدة الفيدرالي حاليًا بين 4.25% و4.50% منذ ديسمبر الماضي، ويأتي هذا التثبيت بسبب انخفاض وتيرة التضخم مقارنة بالأعوام السابقة. يتوقع الاقتصاديون أن يؤدي هذا القرار إلى استمرار تقليل الضغط التضخمي، مع تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق معدلات توظيف قصوى في السوق الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، تمت الإشارة إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة مرتين فقط خلال عام 2025 بدلاً من أربع مرات.

دور السياسات الجمركية وتأثيرها على قرارات الاحتياطي الفيدرالي

الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على مجموعة متنوعة من السلع أسهمت في خلق بيئة اقتصادية غير مستقرة، حيث زادت من التحديات التضخمية التي تواجهها الأسواق الأمريكية. يُعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، ما يضغط على الأسعار ويثير المخاوف من حدوث ركود تضخمي. صرّح جريج ماكبرايد، أحد أبرز المحللين الماليين، أن التوترات الجمركية دفعت الفيدرالي الأمريكي إلى تبني نهج حذر بشأن خفض الفائدة. كما أشار جيروم باول في عدة مناسبات إلى أهمية تحقيق استقرار الأسعار كأولوية، ما يبرر تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات الأخيرة.

هل يشكل الضغط السياسي تحديًا لاحتياطي الفيدرالي؟

منذ بداية ولايته، أصرّ الرئيس السابق دونالد ترامب على ضرورة خفض أسعار الفائدة، حيث وصف جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بأنه مقصّر في إدارة السياسات النقدية. رغم هذه الضغوط، أكد باول باستمرار على استقلالية البنك الفيدرالي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات النقدية، مشددًا على أن أي تدخل من الرئيس للتأثير على عمل الفيدرالي أمر محظور قانونيًا. الضغط السياسي شكل تحديًا كبيرًا، لكنه لم يثنِ الاحتياطي الفيدرالي عن التمسك بقراراته التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات التضخم والتوظيف.