ميناء نيوم يحقق خفضاً كبيراً في زمن وصول الشحنات عبر الممر التجاري التجريبي

ميناء نيوم يحقق 50% خفضًا في زمن وصول الشحنات عبر ممر تجاري إقليمي تجريبي يعكس نجاحًا نوعيًا في تطوير سلاسل الإمداد بين المملكة العربية السعودية ومصر والعراق، مما يعزز موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي؛ إذ نجح الميناء في تقليص زمن العبور بنسبة تفوق 50%، إلى جانب رفع كفاءة العمليات عبر ممر تجاري إقليمي متعدد الوسائط يتكامل بين النقل البحري والبري.

ميناء نيوم يحقق 50% خفضًا في زمن وصول الشحنات من القاهرة إلى أربيل

شهد الممر التجاري الإقليمي التجريبي انتقال شحنة بدأت من العاصمة المصرية القاهرة، متجهة إلى ميناء سفاجا، حيث تم شحنها بحريًا نحو ميناء نيوم على الساحل السعودي للبحر الأحمر، ثم واصلت شحنها بريًا عبر شبكة متطورة نحو مدينة أربيل العراقية، مسجلة قطع مسافة تتجاوز 900 كيلومتر؛ وقد ساهم ميناء نيوم بشكل مباشر في تحقيق هذا الانخفاض الكبير في زمن وصول الشحنات، مما يعزز الدور المحوري للميناء في تسريع حركة التجارة الإقليمية. وقد تم تنفيذ هذه المبادرة بنجاح بالتعاون بين ميناء نيوم ومجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص، إلى جانب هيئات حكومية مختلفة مثل الهيئة العامة للنقل، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وشركات القطاع الخاص، ممثلة في ملاك السفن والمصدرين والمستوردين ومجالس التصدير وشركات الخدمات اللوجستية، ما وفر بيئة عمل متكاملة ترتكز على رفع مستوى الكفاءة والسرعة في مناولة الشحنات.

تعزيز القدرة التنافسية وفعالية خفض التكاليف عبر ميناء نيوم

تشير نتائج التجربة إلى تحقيق مكاسب نوعية في خفض تكاليف النقل وتحسين سرعة التسليم، مما يعزز القدرة التنافسية للممر التجاري الإقليمي في مواجهة المسارات التقليدية؛ إذ يقدم ميناء نيوم نموذجًا عمليًا يفتح آفاقًا جديدة لتطوير ممرات تجارية تتواصل بين السعودية ومصر والعراق، كما يشكل تحفيزًا قوياً لدعم النمو الاقتصادي في المنطقة. ويعود الفضل إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي لميناء نيوم على الساحل الغربي للبحر الأحمر، حيث يقارب نقطة عبور عرعر نحو العراق، مما يجعله مركزًا محوريًا في شبكة الممرات اللوجستية التي تسهل تدفق البضائع بين آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. قائمة أبرز فوائد الممر التجاري التجريبي:

• تقليص زمن النقل بنسبة تزيد على 50% مقارنة بالمسارات التقليدية
• خفض كبير في تكاليف النقل والتشغيل
• تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص
• رفع جودة الخدمات اللوجستية وتيسير إجراءات التخليص الجمركي
• تمهيد الطريق لإنشاء ممرات تجارية إقليمية وعالمية مستدامة

ميناء نيوم ونجاح الممر التجاري الإقليمي في دعم رؤية المملكة 2030

تتجلى أهمية مشروع ميناء نيوم وممره التجاري الإقليمي التجريبي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي متكامل يعتمد على شبكات نقل متطورة تشمل الموانئ والمنافذ البرية والمراكز الجمركية؛ إذ يمثل نجاح التجربة نموذجًا ملهمًا يثبت إمكانية الربط اللوجستي الأفقي والرأسي بين دول المنطقة، مع توفير حلول مرنة وقابلة للتوسع مستقبلاً. ويعد ميناء نيوم حلقة رئيسة ضمن هذه الشبكة بفضل بنيته التحتية المتقدمة وإمكاناته للتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ما يعزز مكانة المملكة كلاعب أساسي في التجارة الدولية. يمكّن هذا المشروع المملكة من تسهيل تدفقات البضائع واستقطاب استثمارات جديدة، مما يسرع من وتيرة النمو الاقتصادي ويدعم الأهداف الطموحة لتنمية البنية التحتية الوطنية والخدمات اللوجستية الحيوية.