نائب رئيس لجنة الإسكان يكشف غياب اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم.. ماذا يعني للمستأجرين؟

قانون الإيجار القديم لا يمتلك لائحة تنفيذية وإنما يعتمد على قرارات تنفيذية تصدر من رئيس الوزراء وبعض المحافظين، وفقًا للمادتين الثالثة والثامنة من القانون نفسه، وهو ما يشكل محور التفاهم حول تنظيم أوضاع المستأجرين والمساكن الخاضعة لهذا القانون.

دور قرارات رئيس الوزراء والمحافظين في تطبيق قانون الإيجار القديم

أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم تحمل مسؤولية توفير السكن للمستحقين من المستأجرين على عاتق الدولة، ولذلك سيُصدر رئيس الوزراء قرارات حاسمة بخصوص منصة إلكترونية تختص بتوفير السكن البديل لهم، إلى جانب عرض خريطة شاملة للشقق المتاحة، مع إتاحة نظامي الإيجار والتمليك للمستحقين، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنقل السلس في سوق العقارات.
كما بين أن المادة الثالثة تُحدد مسؤولية المحافظين في تشكيل لجان الحصر العقاري، حيث يصدر المحافظ المختص قرارات بتشكيل تلك اللجان في نطاق كل محافظة، بهدف تنظيم عملية تحديث قاعدة بيانات المستأجرين وتحديد حقوقهم والتزاماتهم بدقة.

التزام الدولة بتحقيق العدالة في قانون الإيجار القديم وتأمين السكن البديل

ينص القانون بوضوح على أن الدولة مُلزمة بتوفير مساكن بديلة للمستحقين، بحيث يُسهل هذا التدبير الانتقال من نظام الإيجار القديم إلى ترتيبات جديدة تحفظ حق السكن وحقوق المستأجرين، وتضع حلولًا للعقود التي تنتهي مدتها، وضمانات تحمي الفئات الضعيفة.
يرتبط ذلك بتمكين المنصات الرقمية المتخصصة التي ستوفر خريطة شاملة بأنظمة الإيجار والتمليك، مما يسرّع إجراءات الحصول على السكن، ويحدّ من الخلافات بين المالكين والمستأجرين، فضلاً عن خلق بيئة تنظيمية واضحة تستند لما ينص عليه قانون الإيجار القديم.

أهم بنود قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 وتأثيرها على عقود الإيجار

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 في 4 أغسطس، والذي جاء ليعالج أزمة عقود الإيجار القديم بصورة منهجية وعادلة، حيث نصت المادة الثانية على انتهاء عقود الإيجار الخاصة بالأماكن السكنية بمجرد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين المستخدمين للأماكن لأغراض غير سكنية بعد خمس سنوات، شريطة ألا يتم الاتفاق على انتهاء العقد قبل ذلك التاريخ.
هذه المادة تضع إطارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء عقود الإيجار القديم، مما يمكّن من تنظيم السوق العقاري بشكل أكثر فعالية، ويتيح صلاحيات واضحة لأصحاب الحقوق في التعامل مع عقود الإيجار، مع الالتزام بحقوق المستأجرين حسب القوانين المنظمة.

ينطوي قانون الإيجار القديم على آليات تنفيذ تسهل الإجراءات، وتضمن حقوق المستأجرين والملاك، حيث تُتبع قرارات تنفيذية محددة تصدر من رئيس الوزراء والمحافظين، كما تلتزم الدولة بتوفير السكن البديل ضمن خطة متكاملة مدعومة بمنصات إلكترونية حديثة، ما يعكس حرص التشريع على التوازن بين حقوق الأطراف المعنية وإدارة سوق العقارات بمرونة ووضوح.