نائب يحمّل رئاسة البرلمان مسؤولية تأجيل الانعقاد.. فما الأسباب؟

نائب يحمل رئاسة البرلمان مسؤولية عدم انعقاده

حمل نائب برلماني رئاسة البرلمان المسؤولية كاملة عن عدم انعقاد جلسات المجلس، مؤكدًا أن التأجيل المستمر يؤثر سلبًا على سير العمل التشريعي ويعرقل مناقشة القضايا الوطنية الحاسمة، مما يرفع من وتيرة القلق بين أعضاء البرلمان والشارع على حد سواء. يرى النائب أن هذا التعطيل لا يخلو من أسباب تنظيمية وإدارية يجب معالجتها فورًا.

تأثير عدم انعقاد البرلمان على العملية التشريعية

إن استمرار تأجيل انعقاد البرلمان يعطل العملية التشريعية بشكل مباشر، ويزيد من هشاشة المشهد السياسي، إذ تفقد التشريعات الحيوية فرصة النقاش والتصويت، ويظل الحوار السياسي معلقًا عند نقاط حرجة تتطلب تفاعلًا سريعًا من الهيئة التشريعية. يأخذ نائب البرلمان على رئاسة البرلمان عدم اتخاذ إجراءات فعالة لإنجاز جدول الأعمال، مما يؤدي إلى تراكم القضايا وتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.

الأسباب التنظيمية التي تلقي البرلمان مسؤولية تأجيل الجلسات عليها

يشير النائب إلى أن رئاسة البرلمان تتحمل مسؤولية تأجيل انعقاد الجلسات بسبب عدة عوامل تنظيمية وإدارية غير محسوبة يمكن تفاديها، ومنها:

• عدم تحديد مواعيد واضحة وثابتة للاجتماعات
• تأخر إرسال الدعوات الرسمية للأعضاء
• تعثر التنسيق بين اللجان المختلفة
• استخدام التأجيل كوسيلة للضغط السياسي أو للمزيد من الاستقطاب

ويضيف أن هذه الأسباب تُعزز التوتر داخل المجلس، وتضعف ثقة المواطنين في قدرة البرلمان على أداء مهامه.

اقتراحات النائب لتجاوز أزمة عدم انعقاد البرلمان

للكسر الفوري لحالة الجمود التي يعيشها البرلمان، يطرح النائب مجموعة من الحلول التي يجب تبنيها بشكل عاجل، منها:

• وضع جدول زمني واضح يضمن انعقاد الجلسات بانتظام
• تعزيز التعاون بين رئاسة البرلمان واللجان المختصة
• تحسين آلية التواصل مع النواب لضمان المشاركة الكاملة
• التركيز على معالجة القضايا العاجلة التي تم تأجيلها

كما يقترح النائب تأسيس لجنة خاصة لمتابعة آلية عقد الجلسات ووضع توصيات عملية موثوقة تضمن عدم تكرار هذه الأزمة مستقبلاً.

يؤكد النائب أن تجاوز هذه المعضلة يتطلب إرادة قوية ومهنية من رئاسة البرلمان، علاوة على حرص النواب على تعزيز التعاون والعمل الجماعي لضمان إنجاز مهام المجلس بشكل فعال.