«نبض السوق» استقرار الليرة السورية اليوم أمام الدولار وأسعار الصرف الجديدة

الليرة السورية استقرت بشكل ملحوظ أمام الدولار الأمريكي اليوم السبت 5 يوليو 2025، وسط أجواء اقتصادية مستقرة نسبيًا، حيث حافظت على قيمتها في الأسواق المحلية بعد موجة من التقلبات التي شهدتها سابقًا، مما أعطى الأمل للمواطنين والمستثمرين في تحسن الأوضاع المالية قليلاً. هذا الاستقرار يعكس توازن العرض والطلب والغياب النسبي لأي أحداث سياسية أو اقتصادية ملحوظة تؤثر على سعر الصرف.

تحديث سعر الليرة السورية في المحافظات اليوم

في العاصمة دمشق سجل سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم 9950 للبيع و10025 للشراء، وهي أسعار محافظة على ثباتها، مما يعكس حالة استقرار السوق هناك، وسجلت محافظات أخرى مثل حلب وإدلب أسعارًا مماثلة ولم يشهد سعر الصرف تغيرات ملموسة. أما في مدينة الحسكة فكان هناك اختلاف طفيف، حيث تراوح سعر الدولار بين 9950 و10030، بينما بقيت الأسعار الرسمية في مصرف سوريا المركزي أعلى مقارنة بالسوق المحلية، مما يدل على استمرار التباين بين السوق المعتمد والسوق الموازية دون تقلبات حادة.

كيف تؤثر عودة السوريين من الخارج على سعر الليرة السورية؟

تساهم حركة عودة السوريين من الدول المجاورة في إحداث تأثير ملحوظ على سعر الليرة السورية، إذ تعزز تحويلاتهم المالية النشاط الاقتصادي المحلي، كما أن تخفيف القيود على تداول العملات الأجنبية يمنح الليرة المحلية دعماً إضافياً، مما يعزز من ثقة المواطنين والأسواق بالعملة. هذه العوامل مجتمعة تمثل أحد العناصر التي تحافظ على استقرار سعر الصرف، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث تشكل الأجواء الاجتماعية والاقتصادية دافعاً قوياً لتلاحم الجهود من أجل دعم العملة الوطنية.

• عوامل تأثير العودة على سعر الليرة السورية:
• تحويلات مالية منتظمة من الخارج تدعم العرض النقدي
• تخفيف القيود على تداول العملات الأجنبية
• تعزيز ثقة المواطنين بالليرة المحلية
• تحسين النشاط الاقتصادي المحلي وزيادة الطلب على العملة الوطنية

الفرق بين السوق الرسمية والسوداء وتأثيره على الليرة السورية

تظهر الفروقات بين أسعار الليرة السورية في السوق الرسمية والسوق السوداء بشكل واضح، حيث تميل السوق السوداء إلى تقديم أسعار أقل بقليل، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا، بالإضافة إلى ضعف التدخل الحكومي للنقد الأجنبي. في بعض الأحيان، تؤدي هذه الفجوة إلى عدم استقرار إضافي في سعر الصرف بسبب تغيرات العرض والطلب بين السوقين، لكنه مع ذلك يبقى محصورًا ضمن نطاق محدود بفضل استقرار العوامل المؤثرة الأخيرة.